هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادرشده يا بر خلاف قانون صادرشده يا رعايت تشريفات قانوني در آن نشده و عدم رعايت تشريفات مذكور، به درجه اي اهميت داشته باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بياندازد يا بدون توجه به دلائل يا مدافعات اصحاب دعوي با نقض تحقيقات صادر شده باشد، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مينمايد.
الف
اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد، ديوان عالي كشور رأي را نقض بلاارجاع مي نمايد.
ب
اگر رأي منقوض، قرار باشد يا حكم بعلت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادركننده رأي، ارجاع ميشود.
ج
اگر حكم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شده باشد به دادگاهي كه ديوانعالي كشور آنرا صالح ميداند ارجاع و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي است.
د
در ساير موارد پس از نقض حكم، پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه هم عرض (به تشخيص ديوانعالي كشور) ارجاع مي گردد.
تبصره
هرگاه ديوانعالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض كند مكلف است كليه نواقص تحقيقات را مشروحاً ذكر نمايد.