مرجع بررسي نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك و حقوقي دو، حقوقي يك و نظامي دو، نظامي يك همان محل مي باشد و چنانچه در محل، دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزديكترين دادگاه هم عرض ارجاع مي شود.
ماده 2
از قانون تجديد نظر آراء دادگاهها — مصوب 1372/05/17