حل و فصل اختلافات از طريق حكميت. بند 1 - در صورتيكه اختلافات مربوط به تفسير يا اجراء مقاوله نامه بين طرفين اختلاف از طريق قوانين ملي يا حقوق توافقي يا مقررات تكميلي مورد عمل بعضي از كشورهاي عضو مقاوله نامه حل و فصل نگردد ممكن است در اثر تقاضاي طرفين اختلاف بدادگاه حكميت كه تشكيل و طرز عمل آن موضوع ضميمه شماره 3 مقاوله نامه است ارجاع شود. بند 2 - معهذا اگر اختلاف بين دولتها باشد رعايت مقررات مندرج در ضميمه شماره 3 براي طرفين كه ميتوانند دادگاه حكميت و طرز عمل آن را انتخاب نمايند الزامي نيست. بند 3 - بنا تقاضاي طرفين اختلاف ممكن است داوري حكميت بشرح زير متوقف بماند. الف - بدون اينكه بحل اختلاف از طريق مقررات قانوني ديگر لطمهاي وارد شود. اولاً در مورد اختلافات بين دولتهاي عضو مقاوله نامه. ثانياً در مورد اختلافات بين دولتهاي عضو قرارداد از يكطرف و دولتهائيكه عضو قرارداد نيستند از طرف ديگر. ثالثاً - در مورد اختلافات بين دولتهائيكه عضو مقاوله نامه نميباشند. بشرط آنكه در دو مورد اخيرالذكر اين مقاوله نامه مانند يك قانون ملي يا بعنوان حقوق توافقي قابل اجرا باشد. ب - در مورد اختلافات بين موسسات حمل و نقل. ج - در مورد اختلافات بين موسسات حمل و نقل و مشتريان. د - در مورد اختلافات بين مشتريان. بند 4 - اقدام بدادرسي از طريق حكميت در مورد تعليق و قطع مرور زمان مربوط بمطالبه مورد اختلاف همان اثر را دارد كه اقامه دعوي در دادگاه عادي دارا ميباشد. بند 5 - احكام صادره از دادگاههاي حكميت درباره موسسات حمل و نقل يا مشتريان در هر يك از كشورهاي عضو قرارداد بلا فاصله پس از انجام تشريفات خاص آنكشور لازمالاجرا ميگردد.
قسمت پنجم
مقررات استثنائي