خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم محسوب و هر يك از مرتكبين به پرداخت جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم مي شوند در صورت تكرار به اشد مجازات مذكور محكوم، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر جزاي نقدي فوق به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 15 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
از قانون «تخلفات ، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» — مصوب 1370/05/10