قانون «تخلفات ، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه»

قانون «تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» مصوب 1370,05,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزينه صدور شناسنامه المثني و يا گواهي موقت ناشي از فقدان شناسنامه براي بار اول مبلغ 5000. ريال و براي بار دوم 20000. ريال و در مورد بعد 100000. ريال تعيين مي گردد صدور المثني موكول به پرداخت هزينه هاي فوق مي باشد.

ماده 2 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

اشخاص زير به حبس از 91 روز تا يكسال و يا به پرداخت جزاي نقدي از 66/000/000 تا 230/000/000 ريال و يا به هر دو مجازات محكوم مي شوند:

ماده 3 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

اشخاصي كه از وظائف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداري كنند علاوه بر الزام به انجام تكاليف قانوني، به پرداخت جزاي نقدي از 6/600/000 تا 33/000/000 ريال محكوم مي شوند و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 4 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

اشخاصي كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني نمايند به پرداخت جزاي نقدي از 33/000/000 تا 100/000/000 ريال و محكوم مي شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

ماده 5 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

هر كس به مهر كردن غير مجاز شناسنامه هاي معتبر اقدام نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 33/000/000 تا 100/000/000 ريال و در صورت تكرار به پرداخت جزاي نقدي از 50/000/000 تا 132/000/000 ريال محكوم مي شود. مجازات تكرار بيش از دو بار، علاوه بر جزاي نقدي حبس از 91 روز تا يكسال خواهد بود.

ماده 6

هر يك از كاركنان دولت اعم از لشكري يا كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات عمومي و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و بانكها و نهادهاي قانوني به مهر كردن غير مجاز شناسنامه هاي معتبر اقدام نمايد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 5 اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده 7 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

هر يك از كارمندان و مسؤولين دولتي اعم از لشكري و كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي بانكها و شركتهاي دولتي و نهادهاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانوني خود شناسنامه هايي را كه فاقد اعتبار اعلام شده ملاك انجام كار قرار دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم مي شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

ماده 8 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

دارندگان اسناد سجلي فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض، به پرداخت جزاي نقدي از 16/500/000 تا 66/000/000 ريال محكوم مي شوند.

ماده 9 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

هر كس براي فرار از تعقيب يا اجراي مجازات قانوني و يا به قصد اقدام به خروج غير مجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه ديگري بنام هويت خود نمايد، علاوه بر تحمل مجازات اصلي به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 165/000/000 تا 330/000/000 ريال محكوم مي شود.

ماده 10 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

هر كس در شناسنامه يا اسناد سجل خود يا ديگري هر گونه خدشه ( از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن) وارد نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 33/000/000 تا 100/000/000 ريال محكوم خواهد شد. در صورتيكه اقدامات مذكوره به قصد متقلبانه انجام يافته باشد، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي به كيفيت مقرر در قوانين جزائي محكوم مي شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.

ماده 11 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

هر غير ايراني كه قبل از تحصيل تابعيت ايراني با ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شود به حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از 330/000/000 تا 1/000/000/000 ريال محكوم مي شود.

ماده 12 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

هر غير ايراني كه شناسنامه افراد ايراني را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد به هر طريق بدست آورده و از آن براي ايراني قلمداد كردن هويت خود استفاده نمايد علاوه بر محكوميت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزاي نقدي از 330/000/000 تا 1/000/000/000 ريال محكوم مي شود. در صورتيكه اعمال ارتكابي فوق توأم با جعل يا استفاده از سند سجلي مجعول باشد مرتكب به حداكثر هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 13 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

هر كس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلي و يا، ساخت و تهيه غير مجاز مهرهاي سجل و يا سرقت آن نمايد به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزاي نقدي از 500/000/000 تا 1/150/000/000 ريال محكوم مي شود و در صورت تكرار به اشد هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 14 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

هر كس از اوراق چاپي مذكور در ماده فوق با علم و آگاهي استفاده نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 165/000/000 تا 330/000/000 ريال محكوم مي شود.

ماده 15 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم محسوب و هر يك از مرتكبين به پرداخت جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم مي شوند در صورت تكرار به اشد مجازات مذكور محكوم، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر جزاي نقدي فوق به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 16 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

كساني كه براي ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون به تشكيل باند و شبكه اقدام نمايند هر يك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزاي نقدي از 400/000/000 تا 2/000/000/000 ريال محكوم مي شوند.

ماده 17

مأمورين كه عالماً در وقوع جرائم مذكور در اين قانون به هر نحوي از انحاء كمك نمايند يا گواهيهاي خلاف را ملاك اجراي وظائف قانوني خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.

ماده 18

هر يك از كاركنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مكلفند به محض اطلاع از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون مراتب را فوراً از طريق رؤساي واحدهاي مربوطه جهت رسيدگي و تعقيب متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي اعلام نمايند.

ماده 19

اعمال مجازاتهاي اين قانون مانع از وصول هزينه هاي مقرر در آئيننامه هاي اجرائي ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

ماده 20

قوانيني كه مغاير با مقررات اين قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقي است.

ماده 21

در كليه جرائم موضوع اين قانون چنانچه از اقدام مرتكب خساراتي متوجه دولت يا اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي گردد حق مطالبه خسارات براي زيان ديده محفوظ مي باشد.

ماده 22

در صورتيكه مرتكبين جرائم مذكور در اين قانون از افراد غير ايراني باشند پس از تحمل مجازات دادگاه مي تواند آنها را از كشور اخراج نمايد.

ماده 23

كليه وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمد عمومي منظور مي شود. موضوع «تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و سه تبصره در تاريخ دهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني