هر يك از كارمندان و مسؤولين دولتي اعم از لشكري و كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي بانكها و شركتهاي دولتي و نهادهاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانوني خود شناسنامه هايي را كه فاقد اعتبار اعلام شده ملاك انجام كار قرار دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم مي شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي باشد.
ماده 7 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
از قانون «تخلفات ، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» — مصوب 1370/05/10