كليه وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمد عمومي منظور مي شود. موضوع «تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و سه تبصره در تاريخ دهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني
ماده 23
از قانون «تخلفات ، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» — مصوب 1370/05/10