دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون با ايجاد و به كارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات، رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان، گروههاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غيردولتي، ساماندهي مطالبات معوق، مؤسسات تضمين اعتبار، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات بانكي را فراهم نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابزارهاي جديد مالي اسلامي را طراحي و در بازار سرمايه و نظام بانكي كشور به جريان اندازد.
ماده 5
از قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها — مصوب 1386/04/05