به منظور ارتقاء كارآيي و هماهنگي اختيارات و مسؤوليتها در مديريت بانكها از تاريخ تصويب اين قانون، شوراي عالي بانكها منحل و وظايف آن به هيأت مديره بانكها واگذار مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت يك ماه از تصويب اين قانون، اساسنامه بانكهاي دولتي را اصلاح و به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره
وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده سهام دولت در بانكها خواهد بود. انتخاب عضو يا اعضاء هيأت مديره و همچنين مديرعامل بانكها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانكها و با حكم وي خواهد بود.