كليه قراردادهايي كه بين بانك و مشتري در اجراء قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد مي گردد در حكم اسناد رسمي بوده و از كليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت أخذ قرار تأمين خواسته برخوردار مي باشد. در اجراء اين ماده قوه قضائيه شعب تخصصي دادگاهها را براي رسيدگي پرونده هاي بانكها معيّن مي نمايد.
ماده 7
از قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها — مصوب 1386/04/05