قانون تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مصوب 1394,11,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با تبعيت از اينكه همكاري حقوقي كشورها موجبات نيل به اهداف عدالت را فراهم خواهد ساخت و بازپروري اجتماعي محكومين به حبس را ارتقاء خواهد بخشيد؛ با توجه به اينكه نيل به اين اهداف ايجاب مي نمايد به افرادي كه در نتيجه ارتكاب يك جرم كيفري از آزاديشان محروم شده اند، فرصت سپري نمودن مجازات در قلمرو كشور متبوع يا در مورد اشخاص بي تابعيت، محل اقامت دائمي شان داده شود؛ باتوجه به اولويت تضمين احترام كامل به حقوق بشر؛ در موارد زير به توافق رسيده اند:
ماده ۱
طرفهاي متعاهد طبق مفاد اين تشريفات (پروتكل) در مورد انتقال محكومين به حبس، الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۱ هجري شمسي، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳) كه از اين پس «تشريفات (پروتكل)» ناميده مي شود)، متعهد خواهند شد درخصوص انتقال محكومين به حبس به قلمرو طرف ديگر، جهت گذراندن باقيمانده محكوميت، حداكثر مساعدت را به يكديگر مبذول دارند، مشروط بر اينكه محكومين مزبور تبعه آن طرف بوده يا در موارد بي تابعيتي، مقيم دائم قلمرو آن باشند.
ماده ۲
از نظر اين تشريفات (پروتكل): ۱ -«حكم قطعي » به معني سندي شكلي است كه رأي دادگاه محسوب مي شود و محكوميتي به شكل محروميت از آزادي را تشكيل مي دهد. ۲ -«محكوم» به معني شخصي است كه محكوميتي به شكل محروميت از آزادي را براساس حكم قطعي سپري مي نمايد. ۳ - «كشور صادر كننده» به معني كشوري است كه در آن، در مورد شخصي كه مرتكب جرمي گرديده، محكوميت صادر شده است. ۴ -«كشور اجراءكننده» به معني كشوري است كه محكوم براي گذراندن دوران محكوميت، ممكن است به آن انتقال يابد يا منتقل شده است.
ماده ۳
1 -انتقال محكوم براي گذراندن دوران محكوميت مي تواند بنا به درخواست كشور صادر كننده يا كشور اجراءكننده انجام گيرد. ۲ -محكوم، بستگان نزديك وي يا نماينده قانوني وي حق خواهند داشت از مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد درخواست انتقال محكوم را نمايند. ۳ -كشور صادركننده هر محكومي را كه ممكن است مشمول اين تشريفات (پروتكل) باشد، بي درنگ از محتواي اين تشريفات (پروتكل) مطلع خواهد ساخت. ۴ -انتقال فقط زماني صورت خواهد گرفت كه هر دو طرف متعاهد نسبت به آن توافق نمايند.
ماده ۴
انتقال محكوم به موجب اين تشريفات (پروتكل) در موارد زير صورت نخواهد گرفت: الف) حكم، قطعي نشده باشد؛ ب) براساس قوانين كشور اجراءكننده، فعلي كه به لحاظ آن حكم محكوميت صادر شده تشكيل دهنده جرم كيفري نباشد يا مجازاتي به شكل محروميت از آزادي را در پي نداشته باشد؛ پ) محكوم راضي به انتقال نباشد يا چنانچه به دليل شرايط سني، جسماني يا رواني نتواند آزادانه قصد خود را ابراز دارد، نماينده قانوني محكوم رضايت نداشته باشد؛ ت) در زمان دريافت درخواست انتقال، كمتر از شش ماه از محكوميت محكوم باقي مانده باشد. در هرحال در موارد استثنائي طرفهاي متعاهد مي توانند حتي اگر كمتر از شش ماه از دوران محكوميت محكوم باقي مانده باشد در مورد انتقال به توافق برسند؛ ث) محكوم خسارات ناشي از جرم را جبران نكرده باشد؛ ج) محكوميت به دليل مرور زمان يا موارد ديگر كه در قوانين كشور اجراء كننده پيش بيني شده است، در كشور اجراء كننده قابل اجراء نباشد.
ماده ۵
۱ -از نظر اين تشريفات (پروتكل) مرجع صلاحيتدار براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران و براي دولت تركمنستان، دادستاني كل تركمنستان خواهند بود. ۲ -مراجع صلاحيتدار از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط خواهند داشت.
ماده ۶
۱ -به منظور انتقال محكوم براي گذراندن محكوميت، مرجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد با مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر ارتباط برقرار خواهد نمود. درخواست انتقال به صورت كتبي و همراه با اسناد زير خواهد بود: الف) اطلاعات مربوط به محكوم: نام، نام خانوادگي، نام پدر، زمان و محل تولد؛ ب) اطلاعات مربوط به تابعيت محكوم و محل اقامت دائمي وي در صورت بي تابعيتي ۲ -مرجع صلاحيتدار كشور صادر كننده اسناد زير را نيز همراه با درخواست ارائه خواهد داد: الف) رونوشت تأييد شده حكم و در صورت وجود، رأي دادگاهي با صلاحيت بالاتر در مورد پرونده، به انضمام سندي كه مؤيد اعتبار قانوني حكم باشد؛ ب) شرحي نشانگر اينكه چه مقدار از دوران محكوميت پيشتر سپري شده و چه مقدار از آن باقي مانده است. پ) مدركي كه مؤيد اجراي مجازات هاي تكميلي باشد، چنانچه چنين مجازاتي تعيين شده باشد؛ ت) متن مقررات قوانين كيفري كه براساس آنها فرد، محكوم شده است؛ ث) رضايت كتبي محكوم نسبت به انتقالش به قلمرو كشور اجراء كننده براي گذراندن محكوميت يا در صورت ناتواني محكوم براي ابراز اراده خود به علت شرايط سني، جسماني يا رواني، رضايت كتبي نماينده قانوني وي؛ ج) در صورت اقتضاء، مدارك مربوط به وضعيت سلامتي محكوم و اطلاعات مربوط به معالجه وي ۳ - براي كشور اجراءكننده حكم اين امكان فراهم خواهد شد كه از طريق كنسول يا مقام رسمي ديگر كه مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد تأييد نمايد كه رضايت محكوم براي انتقال به صورت داوطلبانه بوده است. ۴ -مرجع صلاحيتدار كشور اجراءكننده علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (۱) اين ماده، مدارك زير را نيز در صورت درخواست ارسال مي دارد: الف) مدارك مؤيد اين امر كه محكوم از اتباع آن كشور است و يا در صورت بي تابعيتي، در آن كشور اقامت دائمي دارد؛ ب) متن قوانين مربوط كه مقرر مي دارد فعلي كه بابت آن، حكم محكوميت در كشور صادر كننده انشاء گرديده، طبق قوانين كشور اجراءكننده نيز تشكيل دهنده جرم كيفري است يا در صورت ارتكاب در قلمرو آن تشكيل دهنده جرم كيفري خواهد بود. ۵ -مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در صورت لزوم مي توانند اسناد يا اطلاعات تكميلي را درخواست نمايند. ۶ - تصميم متخذه از سوي مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در رابطه با درخواست انتقال به طور كتبي به اطلاع محكوم يا نماينده قانوني وي خواهد رسيد.
ماده ۷
۱ -مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه درخواستي براي انتقال محكوم براي گذراندن محكوميتش را دريافت مي دارد، ظرف مدت يك ماه پس از زمان دريافت تمامي اسناد لازم، تصميم خود را درخصوص پذيرش يا عدم پذيرش انتقال يا پذيرش محكوم طبق شرايط اين تشريفات (پروتكل) به مرجع صلاحيتدار كشور درخواست كننده اعلام مي نمايد. ۲ -محل، زمان و تشريفات انتقال محكوم با توافق مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد تعيين خواهد گرديد.
ماده ۸
۱ -كشور اجراءكننده متعهد به فراهم كردن زمينه ادامه اجراي محكوميت خواهد بود. اجراي حكم محكوميت تابع قانون كشور مذكور خواهد بود. ۲ - محكوميت متعلق به محكوم بر اساس حكمي كه در كشور صادر كننده انشاء شده است، سپري خواهد شد. دادگاه كشور اجراءكننده با ملحوظ داشتن حكم مزبور، طبق قوانين كشور خود، همان مدت محروميت از آزادي را كه در حكم مقرر شده است، تعيين خواهد نمود. 3 -اگر طبق قوانين كشور اجراء كننده حداكثر مدت محروميت از آزادي براي جرم كيفري ارتكابي كمتر از آن باشد كه حكم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه كشور اجراء كننده حداكثر مدت محروميت از آزادي را كه در قوانين كشور اجراء كننده پيش بيني شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محكوميت كه قبلاً در قلمرو كشور صادر كننده سپري شده است جزء مدت سپري شده محكوميت در نظر گرفته خواهد شد. ۴ - دادگاه كشور اجراءكننده حكم در مورد اجراي مجازات هاي تكميلي كه در حكم مقرر شده، تصميم گيري خواهد نمود، مشروط بر اينكه چنين مجازاتي در مورد جرم ارتكابي در قوانين كشور اجراءكننده پيش بيني گرديده باشد. مجازات تكميلي طبق مفاد اين ماده و قوانين كشور اجراء كننده اجراء خواهد شد.
ماده ۹
۱ -محكوم انتقال يافته به كشور اجراء كننده براي گذراندن محكوميت، مشمول همان آثار قانوني محكوميتي خواهد بود كه براي محكومين در قلمرو كشور ياد شده براي ارتكاب جرائم مشابه تعيين شده است. ۲ -محكومي كه براي اجراي حكم انتقال يافته است، در قلمرو كشور اجراء كننده به خاطر همان جرمي كه حكم مزبور در مورد آن صادر شده است، مجدداً تحت پيگرد قرار نخواهد گرفت.
ماده ۱۰
مرجع صلاحيتدار كشور اجراءكننده، مرجع صلاحيتدار كشور صادركننده را از تصميم دادگاه در مورد اجراي محكوميت مطلع خواهد ساخت.
ماده ۱۱
۱ -اجراي آن قسمت از محكوميت محكوم كه قبل از انتقال محكوم سپري نشده و همچنين معافيت جزئي يا كلي وي از مجازات پس از اتخاذ تصميم در مورد اجراي حكم، طبق قوانين و مقررات كشور اجراءكننده انجام خواهد شد. ۲ -كشور صادر كننده و نيز كشور اجراءكننده حق اعطاي عفو و بخشودگي به محكوم را خواهند داشت. ۳ - حكم صادره در مورد محكومي كه به كشور اجراءكننده انتقال يافته است، فقط از سوي دادگاه صلاحيتدار كشور صادركننده مي تواند مورد تجديدنظر قرار گيرد.
ماده ۱۲
۱ -در صورتي كه پس از انتقال محكوم به منظور گذراندن محكوميتش، حكم صادره توسط دادگاه صلاحيتدار كشور صادركننده تغيير يابد، رونوشت تصميم هاي متخذه و ساير اسناد لازم به مرجع صلاحيتدار كشور اجراء كننده ارسال خواهد شد. دادگاه كشور اجراءكننده طبق ماده (۸) اين تشريفات (پروتكل) درخصوص اجراي اين حكم تصميم خواهد گرفت. ۲ -در صورتي كه پس از انتقال محكوم جهت گذراندن محكوميتش، حكم در كشور صادركننده لغو گردد و پرونده مختومه شود، رونوشت تصميم متخذه، بي درنگ به مرجع صلاحيتدار كشور اجراءكننده به منظور اجراي آن ارائه خواهد شد. 3 -اگر پس از انتقال محكوم به منظور گذراندن محكوميتش، كشور صادركننده حكم را لغو كند و تحقيقات تجديد گردد يا رسيدگي هاي قضائي جديدي انجام بگيرد، در آن صورت رونوشت تصميم مربوط، مدارك مربوط به پرونده كيفري و نيز ساير مدارك لازم به كشور اجراءكننده ارائه خواهد شد تا تصميم در خصوص پيگرد قانوني محكوم را طبق قوانين آن كشور اتخاذ نمايد.
ماده ۱۳
كليه هزينه هاي مربوط به انتقال محكوم تا قبل از انتقال وي به عهده طرف متعاهدي خواهد بود كه در قلمرو آن، اين هزينه ها صورت گرفته است. ساير مخارج مربوط به انتقال محكوم به عهده كشور اجراء كننده خواهد بود.
ماده ۱۴
مفاد اين تشريفات (پروتكل) بر حقوق و تعهدات ناشي از عضويت طرفهاي متعاهد در ساير معاهدات بين المللي تأثيري نخواهد داشت.
ماده ۱۵
هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين تشريفات (پروتكل) توسط مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۶
كليه اسنادي كه از سوي طرفهاي متعاهد در چهارچوب اجراي اين تشريفات (پروتكل) ارائه مي گردد، منضم به ترجمه تأييد شده آنها به زبان كشور درخواست شونده يا به زبان انگليسي يا روسي خواهد بود. ماده ۱۷ مفاد اين تشريفات (پروتكل) در مورد اشخاصي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) ، محكوم گرديده اند نيز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۸
۱ -در تمامي ساير مواردي كه در اين تشريفات (پروتكل) پيش بيني نگرديده است، مفاد موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان امضاء شده در تاريخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۱هجري شمسي، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳ ميلادي اعمال خواهد شد. 2 -اين تشريفات (پروتكل) منوط به تصويب و بخش لاينفك موافقتنامه فوق الذكر خواهد بود و سي روز پس از تاريخ تبادل اسناد تصويب لازم الاجراء خواهد شد و در طول مدت دوره كامل اعتبار موافقتنامه ياد شده، لازم الاجراء باقي خواهد ماند. اين تشريفات (پروتكل) در عشق آباد در تاريخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۳ هجري شمسي، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۱۵ ميلادي در دو نسخه اصلي، هر نسخه به زبانهاي فارسي، تركمني، روسي و انگليسي تنظيم گرديده است. تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت هر گونه اختلاف در تفسير اين تشريفات (پروتكل) ، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت تركمنستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشريفات (پروتكل) شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 /12 /۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني