شورايعالي قضايي ميتواند بمنظور جلوگيري از تراكم پرونده ها و جهت تسريع در رسيدگي و جلوگيري از تعويق پرونده ها قضات دادگاه حقوقي اعم از 1 يا 2 و يا مدني خاص را با حفظ سمت مأمور رسيدگي به پرونده هاي كيفري، انقلاب و يا قضات دادگاههاي كيفري را حسب ضرورت فوق با حفظ سمت مأمور رسيدگي به پرونده هاي حقوقي نمايد. ماده 21 - به شوراي عالي قضايي اجازه داده ميشود افراد واجد شرايط قضا را با صدور ابلاغ قضايي براي مدت معين به هر نقطه اي از كشور مأموريت بدهند و ميزان صلاحيت رسيدگي آنان را در ابلاغ تعيين نمايند. قضات مذكور نسبت به تصميمات متخذه در قبال دادگاه انتظامي مسوول ميباشند و در صورتي كه قاضي محل مشغول رسيدگي به پرونده اي شده باشد با رضايت وي قاضي مأمور مجاز رسيدگي به پرونده مربوط خواهد بود.
ماده 20
از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور — مصوب 1368/04/20