قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور مصوب 1368,04,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
محاكم كيفري
مبحث اول
در تشكيل دادگاهها و صلاحيت آنها
ماده 1
دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرايمي كه مطابق قوانين داراي مجازات زير بوده و در صلاحيت دادگاههاي ديگري نباشند رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايند:
1
حدود
2
قصاص
3
ديات
4
تعزيرات
5
مجازاتهاي بازدارنده
ماده 2
دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري 1 و دادگاههاي كيفري 2 تقسيم ميشوند. در معيت دادگاههاي كيفري 1 و 2 دادسراي عمومي انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 3
دادگاههاي كيفري 1 و 2 تشكيل ميشود از يكنفر رئيس يا عضو علي البدل.
ماده 4
هرگاه رئيس يا عضو علي البدل نسبت به مواردي از رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري حوزه متبوعه درخواست مشاور كند، رئيس مكلف به اعزام مشاور است. در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت و كتباً اعلام نمايد. تخلف مشاور از اين امر موجب محكوميت انتظامي تا درجه 3 خواهد بود.
تبصره 1
چنانچه پس از خاتمه رسيدگي، مشاور حداكثر ظرف مدت 5 روز نظر مشورتي خود را به دادگاه تسليم نكند، قاضي دادگاه راساً اتخاذ تصميم مينمايد.
تبصره 2
چنانچه قاضي دادگاه به تشخيص شورايعالي قضائي مجتهد جامع الشرايط باشد پس از خاتمه رسيدگي بدون اينكه منتظر نظر مشورتي بماند ميتواند اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 5
دادگاه كيفري 1 در مراكز استانها و شهرهايي كه شورايعالي قضايي تأسيس آنرا لازم بداند تشكيل ميشود و حسب مورد ميتواند داراي شعب متعدد باشد، تخصيص هر شعبه به هر يك از انواع خاص جرائم با شوراي عالي قضايي است.
تبصره 1
هرگاه در محلي دادگاه كيفري 1 تشكيل نشده باشد، رسيدگي به جرائم آن محل كه در صلاحيت دادگاه كيفري 1 است، با نزديكتريندادگاه كيفري 1 حوزه قضايي همان استان خواهد بود.
ماده 6
دادگاه كيفري 2 در شهرهايي كه شورايعالي قضايي لازم بداند تشكيل ميشود و حسب مورد ميتواند داراي شعب متعدد باشد. تخصيص هر شعبه به هر يك از انواع جرائم با شورايعالي قضايي است.
ماده 7
دادگاههاي كيفري 1 با رعايت ماده 1 اين قانون به جرائم زير رسيدگي مي نمايند: الف - جرمي كه كيفر آن اعدام، رجم، صلب و نفي بلد بعنوان حد باشد.
ب
جرمي كه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد.
ج
جرمي كه كيفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد. د - جرمي كه كيفر آن به حسب قانون بيش از دويست هزار تومان جزاي نقدي باشد.
ه
- جرمي كه كيفر آن نصف ديه كامل هر يك از موارد ششگانه و يا بالاتر باشد اعم از عمد يا شبه عمد و يا خطاء محض.
تبصره 1
هرگاه جرمي كه ادعا شده احتمال ترتيب يكي از كيفرهاي مذكور بر آن باشد و پس از ختم دادرسي معلوم شد كه كيفر آن كمتر از امور مذكوره است، دادگاه كيفري 1 مبادرت به انشاء حكم خواهد نمود.
تبصره 2
هرگاه در محلي دادگاه كيفري 2 تشكيل نشده و يا تشكيل شده ولي پرونده هايش متراكم است و يا دادگاه فاقد قاضي باشد و نيز در صورتي كه قاضي دادگاه كيفري 2 مطابق قانون صلاحيت رسيدگي به پرونده اي را ندارد، دادگاه كيفري 1 ميتواند بر حسب ارجاع رئيس كل به پرونده هايي كه در صلاحيت كيفري 2 است نيز رسيدگي نمايد.
ماده 8
رسيدگي به جرمهايي كه مجازاتش غير كيفرهاي مذكور در ماده قبل و تبصره هاي آن باشد، بعهده دادگاه كيفري 2 ميباشد.
ماده 9
در نقاطي كه تشكيل دو شعبه دادگاه حقوقي و كيفري ميسر نباشد يك شعبه دادگاه حقوقي 1 يا كيفري 1 به كليه دعاوي حقوقي و جرائم رسيدگي خواهد كرد. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقي 2 يا كيفري 2 باشد به دعاوي حقوقي و جرائم در حد صلاحيت دادگاه حقوقي و كيفري 2 رسيدگي خواهد نمود.
تبصره
در اين موارد هرگاه دادسرا در محل تشكيل نشده باشد وظايف دادسرا به عهده رئيس دادگاه يا عضو علي البدل ميباشد.
ماده 10
در جاهائي كه دادگستري تشكيل نشده است يك دادگاه حقوقي 2 مي تواند تشكيل و به دعاوي و شكاياتي كه در صلاحيت حقوقي 2 و كيفري 2 ميباشد رسيدگي نمايد و چنانچه يك دادگاه كافي نباشد دو دادگاه يكي حقوقي 2 و يكي كيفري 2 تشكيل و طبق صلاحيتهاي خود عمل مي كنند. ماده 11 - هرگاه كسي مرتكب جرمي شود در دادگاهي رسيدگي ميشود كه جرم در حوزه آن وقوع يافته است و اگر شخصي مرتكب چندين جرم در جاهاي مختلف بشود، در دادگاهي به آن جرائم رسيدگي ميشود كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرائم ارتكابي از يك درجه باشد، دادگاهي كه متهم در حوزه آن دستگير شده به آن رسيدگي مي نمايد. در اين صورت دادسراي هر محل تحقيقات لازمه را موافق تكاليف خود بعمل آورده به دادستان دادگاهي كه بايد رسيدگي نمايد نتيجه تحقيقات را ارسال ميدارد.
تبصره
در مواردي كه قانون ترتيب ديگري را پيش بيني كرده است مشمول اين ماده نمي شود.
ماده 12
هرگاه كسي متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف باشد با رعايت صلاحيت ذاتي در دادگاهي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد.
تبصره
به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه ميتواند نسبت به اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار مقتضي صادر كند.
ماده 13
در كليه جرائمي كه متهمين متعدد باشند و يا معاون و شريك داشته باشند و در صورتي كه به يك يا چند نفر از آنها دسترسي نباشد و تفكيك ممكن باشد دادگاه بايد رسيدگي را تفكيك و تكليف متهمين حاضر را معين نمايد و پرونده نسبت به غائبين مفتوح خواهد ماند.
ماده 14
شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه ميشوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.
ماده 15
هرگاه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه ميشود كه در حوزه آن دستگير شده است.
ماده 16
در مواردي كه دادگاه به ضرر و زيان ناشي از جرم رسيدگي مي كند نصاب خاصي براي زيان وارده نمي باشد و حكم صادره مشمول مقررات حاكم بر همان دادگاه است.
تبصره
در صورتي كه دعوي جزايي در دادگاه كيفري منتهي به صدور حكم برائت متهم يا قرار موقوفي تعقيب شود دادگاه مزبور مكلف است به دعوي حقوقي در صورتيكه در دادگاه كيفري مطرح شده باشد رسيدگي كرده و رأي صادر نمايد.
ماده 17
حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي كيفري طبق قواعد دادگاههاي حقوقي است.
تبصره 1
مرجع حل اختلاف بين دادگاههاي انقلاب و نظامي و نيز بين هر يك از دادگاههاي مزبور با ديگر دادگاههاي دادگستري ديوان عالي كشور است.
تبصره 2
حل اختلاف بين دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاههاي همان دادسراها است.
ماده 18
در شهرهائي كه شعب متعدد كيفري و حقوقي و مدني خاص تشكيل شده باشد رئيس شعبه اول رياست كل دادگاههاي حقوقي و كيفري و مدني خاص را دارا بوده و پرونده هاي واصله را به شعب مربوطه ارجاع مي كند.
تبصره
رؤساي دادگستريها به تعداد مورد نياز با تصويب شورايعالي قضايي از بين قضات ميتوانند معاون داشته باشند.
ماده 19
رئيس كل دادگاههاي هر شهرستان بعنوان رئيس دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاههاي حقوقي و كيفري و مدني خاص و دادسراي عمومي محل نظارت و رياست اداري دارد. همچنين رئيس دادگستري شهرستان مركز استان رياست اداري و نظارت بر امور دادگستري هاي شهرستان حوزه آن استان را خواهد داشت.
تبصره 1
رؤساي دادگستري مكلفند در امور اداري دادسراها موافقت دادستان محل را جلب نمايند.
تبصره 2
تصدي امور اداري در غياب رئيس دادگستري، با دادستان همان شهرستان است.
ماده 20
شورايعالي قضايي ميتواند بمنظور جلوگيري از تراكم پرونده ها و جهت تسريع در رسيدگي و جلوگيري از تعويق پرونده ها قضات دادگاه حقوقي اعم از 1 يا 2 و يا مدني خاص را با حفظ سمت مأمور رسيدگي به پرونده هاي كيفري، انقلاب و يا قضات دادگاههاي كيفري را حسب ضرورت فوق با حفظ سمت مأمور رسيدگي به پرونده هاي حقوقي نمايد. ماده 21 - به شوراي عالي قضايي اجازه داده ميشود افراد واجد شرايط قضا را با صدور ابلاغ قضايي براي مدت معين به هر نقطه اي از كشور مأموريت بدهند و ميزان صلاحيت رسيدگي آنان را در ابلاغ تعيين نمايند. قضات مذكور نسبت به تصميمات متخذه در قبال دادگاه انتظامي مسوول ميباشند و در صورتي كه قاضي محل مشغول رسيدگي به پرونده اي شده باشد با رضايت وي قاضي مأمور مجاز رسيدگي به پرونده مربوط خواهد بود.
مبحث دوم
در شروع رسيدگي
ماده 22
دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي نمايد:
1
اقامه دعوي و شكايت شاكي يا مدعي خصوصي به واسطه وقوع جرم يا ضرر و زياني كه از جرم به آنان وارد آمده است.
2
در مورد جرائم مشهودي كه جنبه عمومي دارد و يا جرائمي كه زمينه را به تشخيص قاضي براي جرائم عمومي فراهم ميآورد.
3
اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود (در جرائمي كه داراي جنبه عمومي است).
4
تقاضانامه و يا كيفرخواست دادسرا.
5
حكم دادگاه كيفري 2 در تعقيب امر جزايي در مقام حل اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان.
6
ساير مواردي كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي پيش بيني شده باشد.
ماده 23
مدعيان خصوصي ميتوانند شخصاً يا توسط وكيل شكايت نمايند. ماده 24 - در مواردي كه شكات و مدعيان خصوصي شخصاً يا توسط وكيل مستقيماً به دادگاههاي كيفري شكايت و اقامه دعوي مينمايند بايد در عرضحال خود موارد زير را مشروحاً قيد كنند.
1
نام و نام خانوادگي و نام پدر و نشاني دقيق خود.
2
موضوع شكايت و ذكر اينكه در چه تاريخي و در كجا واقع شده است.
3
ضرر و زياني كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است.
4
ذكر مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون.
5
ذكر اسامي و مشخصات و نشاني مطلعين و ساير ادله.
تبصره
چنانچه عرضحال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورتجلسه تنظيمي وسيله دفتر دادگاه منعكس و به امضاء يا اثر انگشت شاكي ميرسد و اگر نتواند امضاء كند يا انگشت بزند مراتب قيد ميشود. ماده 25 - هرگاه طرف مدعي غيرمعين بوده و يا دلائل اقامه دعوي كافي نباشد و موضوع مهم و صرفنظر از شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب و رسيدگي باشد، دادگاه كيفري تحقيقات لازم را از ضابطين دادگستري مي خواهد. ماده 26 - ضابطين دادگستري هرگاه جرائمي را كشف نمايند كه راجع به دادگاههاي كيفري است و صرفنظر از وجود يا فقد مدعي يا شاكي قابل تعقيب باشد به محاكم كيفري با ذكر موارد زير اطلاع ميدهند:
1
محل و تاريخ وقوع جرم.
2
مشخصات مظنون.
3
دلائل جرم.
4
شاكي دارد يا خير
5
مشخصات شهود
6
نشاني كامل طرفين پرونده و مطلعين تبصره - در موارد زير ضابطين دادگستري ضمن اعلام جرم ميتوانند متهم را به دادگاههاي كيفري معرفي نمايند:
1
هرگاه مرتكب در حين ارتكاب جرم دستگير شده و محل اقامت او معين نيست و نميتوان اطمينان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او حاصل نمود.
2
در صورتيكه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس يا قصاص يا ديه يا حد است و احتمال ميرود كه آثار عمل ارتكاب خود را معدوم نمايد يا فرار كند.
ماده 27
قاضي دادگاه كيفري در كليه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضيه و موضوع ميتواند تعقيب و محاكمه متهم را بلافاصله و مستقيماً در دادگاه آغاز نمايد. چنانچه محاكمه نياز به تحقيقات مقدماتي داشته باشد ميتواند تحقيقات را راساً انجام دهد يا انجام آنرا از دادسرا يا ضابطين دادگستري بخواهد و در آن نظارت نمايد. در اين صورت پس از انجام تحقيقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال ميشود.
تبصره
در موارد فوق اخذ تأمين لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود.
ماده 28
رئيس يا عضو علي البدل دادگاههاي كيفري اعم از 1 يا 2 پس از رسيدگي و محاكمه و مطالعه و نظريه مشاور (در صورتيكه دادگاه داراي مشاور باشد) رأساً مبادرت به انشاء حكم مي نمايد. حكم مزبور جز در موارد تجديدنظر مذكور در اين قانون و در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 /7 /1367 قطعي است.
تبصره 1
نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو مطابق آئيننامه اي است كه توسط شورايعالي قضايي تهيه و تصويب خواهد شد.
تبصره 2
پرونده هائي كه در تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون منتهي به ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهارنظر ديوانعالي كشور دادگاه كيفري يك با لحاظ نظر ديوانعالي كشور به تشخيص خود مبادرت به انشاء حكم خواهد نمود.
ماده 29
احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگاهها مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
تبصره
در صورتي كه قاضي مجتهد جامع الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگي به قاضي ديگري محول ميشود.
ماده 30
در جرايم و اموري كه جنبه حق اللهي دارند محاكمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردي دادگاههاي كيفري مجاز به محاكمه و صدور حكم غيابي نسبت به جنبه حق اللهي نمي باشد ولي جهت حق الناسي آنها در غياب متهم قابل رسيدگي است.
مبحث سوم
در تجديدنظر
ماده 31
موارد تجديد نظر نسبت به احكام و قرارهاي دادگاههاي كيفري و چگونگي رسيدگي به آن و مرجع تجديد نظر به استثناء مواردي كه دراين قانون تصريح گرديده بنحوي است كه در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام و نحوه رسيدگي به آنها پيشبيني شده است.
ماده 32
در مواردي كه دادگاه كيفري 1 به پروندههائيكه در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است رسيدگي مينمايد رسيدگي تجديد نظر نسبت به حكم يا قرار صادره بعهده شعبه ديگر دادگاه كيفري 1 همان حوزه قضائي ميباشد و در صورت وحدت شعبه، رسيدگي مزبور با نزديكترين دادگاه كيفري 1 خواهد بود.
ماده 33
هر گاه در تطبيق عمل ارتكابي با مواد قانوني و احتساب مدت مجازات و محاسبه جريمه و جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي و يا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي و مانند آن از طرف دادگاه صادركننده حكم اشتباهي رخ داده باشد دادگاه صادركننده حكم حق اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هر گاه پرونده در مرجع تجديد نظر مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون اينكه اساس حكم را نقض نمايد، اشتباه را رفع نموده و حكم را تصحيح مي نمايد.
ماده 34
شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجديد نظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 /7 /1367 حق تجديد نظر را دارد.
ماده 35 (منسوخه 17ˏ05ˏ1372) منسوخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۷
هر گاه رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور آراء هر يك از محاكم اعم از حقوقي، كيفري، مدني خاص، انقلاب و نظامي را ولو اينكه در مقام تجديد نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجديد نظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها قابل تجديد نظر بداند حق درخواست تجديد نظر بنحو مندرج در قانون مذكور را دارند. در مورد اين ماده مرجع تجديد نظر مجدد آراء صادره وسيله دادگاه در مقام تجديد نظر ديوانعالي كشور است.
تبصره
آرائي كه وسيله دادگاههاي حقوقي يا كيفري و نظامي يك در مقام رسيدگي تجديد نظر نسبت به آراء دادگاههاي حقوقي يا كيفري يا نظامي دو صادر ميشود جز به درخواست رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور قابل تجديد نظر مجدد در ديوانعالي كشور نمي باشد.
فصل دوم
ديوانعالي كشور
ماده 36
ديوانعالي كشور در تهران تشكيل ميشود اگر شورايعالي قضايي مصلحت بداند ميتواند در شهرستانهاي ديگر نيز شعبي تشكيل دهد.
ماده 37
شعب ديوانعالي كشور به حسب مقدار نياز متعدد خواهد بود و رياست ديوانعالي كشور بعهده رئيس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب ديگر ارجاع ميشود و ميتواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و رياست هيأت عمومي به رئيس يكي از شعب ديگر و يا معاون قضايي خود محول نمايد.
تبصره
معاون قضايي بايد واجد شرايط مذكور در ماده 39 باشد.
ماده 38
هر يك از شعب ديوانعالي كشور از دو نفر قاضي واجد شرايط كه يكي از آنها رئيس و ديگري مستشار است تشكيل ميشود. تبصره - ديوانعالي كشور به تعداد لازم براي شعب عضو معاون خواهد داشت و عضو معاون ميتواند وظايف هر يك از دو عضو شعب را عهده دار گردد. تعداد معاونين كه نبايد بيشتر از تعداد شعب باشد طبق نظر شورايعالي قضايي تعيين ميشود. ماده 39 - رئيس، مستشار و عضو معاون بايد يا مجتهد باشند و يا 10 سال تمام در درس خارج شركت نموده باشند و يا داراي 10 سال سابقه كار قضايي و يا وكالت بوده و آشنايي كامل به قوانين مدون اسلامي داشته باشند.
تبصره
تشخيص دارا بودن شرايط فوق بعهده شورايعالي قضايي است. ماده 40 - هر يك از اعضاء شعب ديوانعالي كشور موظف است پروندة ارجاعي را با حفظ نوبت و كمال دقت مطالعه و بررسي نموده پس از مشاوره كافي بطور مستدل اظهارنظر نمايد.
تبصره
پرونده ها كلا به نوبت رسيدگي ميشود مگر در موارد فوري كه به تشخيص رئيس رسيدگي خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده 41
در صورت اختلاف نظر بين دو عضو شعبه عضو معاون و با يكي از قضات شعب ديگر به آنان ضميمه و نظر اكثريت ملاك خواهد بود. ماده 42 - متداعيين يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي شوند مگر آنكه شعبه ديوانعالي كشور حضور آنان را براي اداء توضيحات لازم بداند كه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است احضار مي گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان كل كشور يا نماينده او شعبه مبادرت به صدور رأي مي نمايد ولي عدم حضور احضارشدگان بدون عذر موجه صدور رأي را به تأخير نمي اندازد.
تبصره
دادستان كل كشور يا نماينده او ضمن اظهار عقيده راجع به رأي دادگاه ميتواند به يك يا چند جهت پيش بيني شده براي تجديدنظر نسبت بمواردي كه داراي جنبه عمومي است يا مورد اعتراض ذيحق قرار گرفته تقاضاي تجديدنظر نمايد.
ماده 43
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و بيست و شش تبصره كه طبق اصل 85 قانون اساسي در جلسه مورخ 20 /4 /1368 كميسيون امور قضائي و حقوقي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه سي و يكم خردادماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت و در تاريخ 29 /4 /1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي