در جرايم و اموري كه جنبه حق اللهي دارند محاكمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردي دادگاههاي كيفري مجاز به محاكمه و صدور حكم غيابي نسبت به جنبه حق اللهي نمي باشد ولي جهت حق الناسي آنها در غياب متهم قابل رسيدگي است.
ماده 30
از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور — مصوب 1368/04/20