هر گاه در تطبيق عمل ارتكابي با مواد قانوني و احتساب مدت مجازات و محاسبه جريمه و جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي و يا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي و مانند آن از طرف دادگاه صادركننده حكم اشتباهي رخ داده باشد دادگاه صادركننده حكم حق اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هر گاه پرونده در مرجع تجديد نظر مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون اينكه اساس حكم را نقض نمايد، اشتباه را رفع نموده و حكم را تصحيح مي نمايد.
ماده 33
از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور — مصوب 1368/04/20