كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و بيست و شش تبصره كه طبق اصل 85 قانون اساسي در جلسه مورخ 20 /4 /1368 كميسيون امور قضائي و حقوقي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه سي و يكم خردادماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت و در تاريخ 29 /4 /1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 43
از قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور — مصوب 1368/04/20