هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي پس از انقضاي مهلت مذكور در تبصره 2 ماده 13 بدون تحصيل موافقت شركت به قبول يا حمل يا توزيع يا مبادله محمولات پستي (مراسلات و امانات) بالمباشره يا مع الواسطه مبادرت نمايد و يا بمنظور فوق به تأسيس شركت تجاري يا مدني يا درج آگهي و اطلاعيه اقدام نمايد، علاوه بر جلوگيري از فعاليت وي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم در مرتبه اول به 100/000/000 تا 200/000/000 ريال و در صورت تكرار به زندان از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. ماده 15 - هر كس صندوق يا باجه ها يا تجهيزات پستي را كه براي انتفاع عموم نصب شده است عمدا هدم يا تخريب يا تضييع كند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخريب اموال دولتي محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب مراسلات را افشاء و يا امانات را برداشت يا بازرسي يا توقيف نمايد علاوه بر مجازات مذكور تا 74 ضربه شلاق نيز محكوم ميشود. تبصره -هدم يا تخريب صندوقها، باجه ها و تجهيزات پستي، اگر از روي اشتباه و بغير عمد صورت گرفته باشد و مرتكب نهايت مراقبت را براي حفاظت و نگهداري از مراسلات و امانات پستي تا تحويل آنها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسوول پرداخت خسارات وارده خواهد بود. ماده 16 - هر يك از كاركنان شركت يا مستخدمين يا مأمورين دولت يا اشخاصي كه به هر نحوي به همكاري و خدمت دعوت شده اند يا با ادامۂ فعاليت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه هاي اشخاص را، در غير موارديكه قانون اجازه داده مفتوح يا بازرسي يا توقيف يا معدوم نمايد يا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء يا آشكار نمايد. علاوه بر مسووليت مدني در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم به كيفر جرائم مذكور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) محكوم خواهد شد. ماده 17 - هر يك از كاركنان شركت يا اشخاصي كه بهر نحوي به همكاري و خدمت دعوت شده اند يا با ادامه فعاليت آنها موافقت شده، تمام يا بعض محموله سپرده شده به وي يا اداره پست را در هر يك از مراحل پستي بنفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب كند، اين عمل در حكم اختلاس محسوب ميشود و مرتكب علاوه بر مسووليت مدني در مقابل صاحب محموله، به كيفر اختلاس محكوم خواهد شد. تبصره 1 - اگر محموله اي كه توسط كارمند شركت يا مستخدم يا مامور دولت بدون مجوز قانوني برداشت يا تصاحب گرديده، از مراسلات ثبت نشده باشد، بشرط آنكه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوي اسناد مالكيت، مدارك تحصيلي، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاكي خصوصي نيز گذشت نمايد، پرونده امر فقط در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري شركت يا اداره متبوع مستخدم يا مأمور دولت، مطرح و پس از رسيدگي و اثبات بزه انتسابي مرتكب به انفصال موقت از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد، و در صورت تكرار ارتكاب بزه مذكور پرونده وي جهت تعقيب كيفري به دادسراي عمومي محل وقوع جرم ارسال خواهد شد. تبصره 2 - فقدان يا آسيب ديدگي محتويات محمولات پستي اگر به تشخيص دادگاه كيفري يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري، ناشي از سهل انگاري و قصور كاركنان يا دستور اشتباه و خلاف مقررات مديران واحدهاي اجرائي پستي باشد، كارمند يا مدير مقصر فقط به كسر حقوق و مزايا تا يك سوم از يك تا سه ماه بعلاوه، تأديه خسارات وارده به صاحب محموله محكوم خواهد شد. ماده 18 - رؤسا و مديران واحدهاي پستي، همچنين مأمورين و ضابطين دادگستري موظفند در پي كشف جرائم مربوط به امور پستي، تحقيقات و اقدامات لازم و اوليه را، بمنظور جلوگيري از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظيم صورت مجلس حاوي مشخصات كامل و وضعيت نهائي محموله پستي، جهت تعقيب جزائي متخلف به دادسراي عمومي محل، اعلام نمايند و در هر مورد كه انجام تحقيق و حصول قطع به ارتكاب تخلف از اين قانون و مقررات پستي، مستلزم ضبط يا باز كردن محموله باشد، اين مهم بايد در اسرع وقت با تنظيم صورت مجلس، لزوماً در حضور يا با اجازه دادستان عمومي يا قائم مقام يا نماينده او (قاضي تحقيق) صورت گيرد و عدم رعايت آن موجب مسووليت كيفري و يا انضباطي مدير يا كارمند يا مأمور خاطي خواهد بود. تبصره - ضبط و توقيف محمولاتيكه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون تحصيل موافقت شركت (موضوع ماده 13 اين قانون) قبول، حمل و توزيع ميشوند بقصد كشف جرم، تكميل پرونده و ارجاع به مراجع قضائي توقيف غيرقانوني محمولات پستي محسوب نميشود ولي بلافاصله پس از انجام تحقيق و تنظيم صورت مجلس، بايد محمولات پستي مكشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخ هاي پستي متعلقه از شخص متخلف دريافت گردد. ماده 19 - هر كس تمبر يا پاكت و كارت پستي با تصوير تمبر يا كوپن رپنس يا علامت نقش تمبر و بطور كلي هر گونه اوراق و علائمي كه چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شركت است، بهر كيفيت بالمباشره يا مع الواسطه، جعل كند يا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد يا داخل كشور نمايد، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتي محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از يك ماه تا ده سال محكوم خواهد شد. ماده 20 - هر كس تمبر يا ساير اوراق بهادار پستي باطل شده را مجدداً استعمال كند يا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به ده برابر قيمت تمبر و اوراق بهادار محكوم خواهد شد. ماده 21 - در صورت ارتكاب ممنوعات اين قانون توسط اشخاص حقوقي، كيفر مربوطه عليه مديران مسوول آنها اجراء خواهد شد. ماده 22 - چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از جرائم مذكور در مواد 14، 15، 16، 18، 19، 20، شده باشد و دادستان تشخيص دهد، با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد، تأديب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب كالا را جبران نموده باشد با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونده را بايگاني مي نمايد. دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.
ماده 14 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
از قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1366/08/03