وظايف شركت بشرح زير است: 1 - بررسي و مطالعه در جهت شناخت هر چه بيشتر نيازهاي پستي جامعه و تأمين آنها. 2 - تهيه و تنظيم برنامه هاي جامع بمنظور انجام خدمات پستي (قبول، حمل، مبادله و توزيع مراسلات و امانات پستي و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر كشور و نظارت و همآهنگي در حسن اجراي آنها. 3 - تأسيس، تجهيز و گسترش واحدهاي پستي و بهره برداري از آنها. 4 - ايجاد و گسترش خدمات پست مالي بويژه در مناطق روستائي كه دسترسي به بانك براي اهالي ميسر نيست، پس از هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 5 - تهيه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي براي مصارف جاري و يادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامي ايران، در جهت نشر و بيان مواضع آن در داخل و خارج كشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراك آن. 6 - صدور اجازه استفاده از ماشينهاي نقش تمبر در امور پستي و اعمال نظارت بر كليه امور مربوط به آنها. 7 - واگذاري صندوقهاي پستي شخصي. 8 - ايجاد پست رستانت در مراكز پستي. 9 - قبول محمولات حاوي كالا در حد متعارف مبادلات پستي در مقابل پرداخت بهاء. 10 - قبول اشتراك روزنامه ها، نشريات دوره اي و ساير مراسلات پستي. 11 - بررسي، تنظيم و حفظ رابطه با اتحاديه هاي جهاني و منطقه اي پست و مشاركت در تدوين دستورالعملها و توصيه هاي بين المللي مربوطه و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح قانوني. 12 - شركت در مجامع و اتحاديه هاي جهاني و منطقه اي پست بمنظور تبادل نظر در امور ارتباط پستي و معاضدت بين المللي در زمينه مذكور با موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن. ماده 5 - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه شركت را طبق مقررات مربوط به شركتهاي دولتي، منطبق با اهداف و وظايف مقرر در اين قانون تنظيم و پس از تصويب هيأت دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تبصره - تا هنگاميكه اساسنامه شركت ابلاغ نشده، واحدهاي پستي طبق ضوابط قبلي در قالب تشكيلات موجود اداره خواهند شد. ماده 6 - شركت موظف است تشكيلات جديد خود را طبق اساسنامه تنظيم، و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب مجمع عمومي بموقع اجراء گذارد. ماده 7 - كليه كاركنان امور اجرائي پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل ميگردند و آن عده از كاركنان حوزه ستادي كه مورد احتياج باشند بنا بر تقاضاي شركت و موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل خواهند شد. وضع كاركنان منتقله به شركت، پس از تصويب و ابلاغ تشكيلات شركت، با رعايت حقوق مكتسبه آنان بر اساس مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5 /3 /1352 تبديل و تطبيق وضع داده خواهند شد. ماده 8 - شركت ميتواند در صورت لزوم در مسير بزرگراهها و معابر عمومي پس از جلب نظر شهرداري و هماهنگي لازم به نصب وسائل و تأسيسات (صندوق يا باجه پستي) جهت استفاده عموم اقدام نمايد، و نيز ميتواند از ديوار مستغلات و اماكن دولتي و خصوصي مشرف به معابر و اراضي تا آنجائيكه موجب زيان و خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مذكور نشود، پس از جلب رضاي مالك خصوصي، استفاده نمايد. تبصره - در صورتيكه به تبع استفاده مذكور از عرصه و اعيان و مستغلات خصوصي ضرري از سوي شركت متوجه مالك يا مالكين شود، شركت بايد خسارات وارده را مطابق قوانين مربوطه جبران نمايد. ماده 9 - شركت از آغاز تأسيس تا پنجسال ميتواند ماشين آلات، تأسيسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مكانيزه و وسائل ماشيني از قبيل ابطال تمبر و لياس بندي و آنچه را كه منحصراً براي انجام وظايف و عمليات خود ضروري ميداند و تهيه آنها در داخل كشور مقدور نباشد با معافيت از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني از خارج وارد نمايد. ماده 10 - شركت از پرداخت هزينه هاي دادرسي، دفتري و اجرائي ناشي از دعاوي مطروحه له و يا عليه خود و همچنين حق الثبت اسناد و معاملات و نيم عشر اجرائي و حق الثبت شركت معاف ميباشد. ماده 11 - آن قسمت از سود شركت، كه براي سرمايه گذاري بمنظور توسعه و بهبود خدمات پستي اختصاص داده ميشود از پرداخت ماليات بردرآمد معاف ميباشد. ماده 12 - وزير پست و تلگراف و تلفن بمنظور حداكثر استفاده مشترك و يا منحصر (بنحو متقابل) از نيروي انساني، تجهيزات اداري و ساختمانها و اراضي متعلق به مؤسسات وابسته به وزارت مذكور، كميته اي را كه اعضاء آن منتخب هيأت مديره مؤسسات وابسته باشد تشكيل ميدهد. پيشنهادات و تصميمات كميته مذكور پس از تصويب وزير پست و تلگراف تلفن لازم الاجرا است. ماده 13 - عرضه خدمات پستي در اختيار دولت است كه بموجب اين قانون، توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام ميشود، اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر بدون موافقت شركت حق ندارند در زمينه عرضه خدمات مذكور اقدام نمايند. تبصره 1 - تأسيس و ثبت شركتهائي كه موضوع فعاليت آنها عرضه خدمات پستي است بدون موافقت شركت پست جمهوري اسلامي ايران ممنوع است و اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و دفاتر مربوطه بايد از پذيرفتن ثبت اين قبيل شركتها خودداري نمايند. تبصره 2 - كليه اشخاص حقوقي يا حقيقي كه قبل از تصويب اين قانون به تأسيس و ثبت شركت در زمينه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده وعملا به انجام خدمات پستي (بالمباشره يا مع الواسطه) مشغول فعاليت هستند، موظفند ظرف يكماه از تاريخي كه شركت آگهي خواهد كرد جهت تطبيق وضع خود با قوانين و مقررات شركت و تحصيل موافقت، به شركت مراجعه نمايند، در غير اينصورت حق فعاليت ندارند و ادامه فعاليت آنها مشمول ماده 14 خواهد بود.
ماده 4
از قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1366/08/03