ماده 28

تعيين وتنظيم هزينه هاي اتحاديه ( ماده 22 اساسنامه ) 1 - مشروط به مقررات بندهاي(2 تا 6)، هزينه سالانه مربوط به فعاليت هاي نهادهاي اتحاديه ، نبايد از مبالغ زير براي سال 2005 ميلادي و سال هاي بعد فراتر رود: (37000000) فرانك سوئيس براي سالهاي 2005 تا 2008 ميلادي. حد پايه براي سال 2008 ميلادي در صورتي كه كنگره برنامه ريزي شده براي سال 2008 ميلادي به تعويق افتد ، براي سالهاي بعد نيز قابل اجراست . 2 - هزينه هاي مربوط به تشكيل كنگره آينده (مخارج تغيير محل دبيرخانه ، هزينه هاي حمل ونقل ، هزينه هاي استقرار وسايل فني ترجمه همزمان و هزينه هاي مربوط به تكثير مدارك در مدت زمان برپايي كنگره وغيره) نبايد ازمبلغ (2900000) فرانك سوئيس فراتر رود. 3 - شوراي اداري مجاز است از حدود پيش بيني شده در بندهاي(1و2) با توجه به بالا رفتن ميزان حقوق و سهميه ها به عنوان حقوق بازنشستگي يا غرامات كه شامل غرامات پستي مورد قبول سازمان ملل متحد براي پرداخت به كاركنان شاغل خود در ژنو نيز مي شود، فراتر رود. 4 - شوراي اداري همچنين مجاز است هر ساله مبلغ هزينه ها را به غير از آنچه كه به كارمندان ارتباط پيدا مي كند، در رابطه با فهرست قيمت مصرف در كشور سوئيس منطبق نمايد. 5 - صرف نظر از مفاد بند(1)، شوراي اداري ، يا در صورت فوريت ، مديركل مي تواند اجازه دهد كه براي تعميرات مهم و پيش بيني نشده ساختمان دفتر بين الملل ، حدود مشخص شده هزينه ها فراتر رود. با اين وجود، اين مبلغ نبايد از (125000) فرانك سوئيس در سال فراتر رود. 6 - چنانچه اعتبارات پيش بيني شده در بندهاي(1و2) براي گردش كار اتحاديه به نحو رضايت بخشي كافي نباشد ، حدود پيش بيني شده براي اين منظور را فقط با تصويب اكثريت كشورهاي عضو مي توان افزايش داد . هر گونه مشورت در اين باره بايد حاوي گزارش كاملي باشد كه چنين درخواستي را توجيه نمايد. 7 - كشورهايي كه به اتحاديه ملحق مي شوند يا به عنوان اعضاي اتحاديه پذيرفته مي شوند و همچنين كشورهايي كه از اتحاديه خارج مي شوند، بايد حق السهم كامل يكساله را در سالي كه اجازه ورود به اتحاديه به آنها داده مي شود و يا از اتحاديه خارج مي شوند را بپردازند. 8 - كشورهاي عضو بايد حق السهم خود را براي مخارج سالانه اتحاديه قبلاً بر مبناي بودجه تصويب شده توسط شوراي اداري پرداخت نمايند . پرداخت حق السهم نبايد از اولين روز سال مالي كه بودجه به آن مربوط مي شود ، ديرتر صورت گيرد. چنانچه حق السهم بعد از اين تاريخ پرداخت شود، به مبالغ بدهي براي شش ماه اول سال جريمه ديركردي با نرخ سه درصد(3%) در سال و از هفتمين ماه جريمه دير كردي بانرخ شش درصد(6%) در سال به نفع اتحاديه تعلق مي گيرد. 9 - هر گاه ديون معوقه حق السهم هاي اجباري به استثناي جريمه ديركردي كه يك كشور عضو به اتحاديه بدهكار است، برابر يا بيش از ميزان حق السهم آن براي دو سال مالي قبلي باشد ، اين كشور مي تواند مطابق با ترتيبات قيد شده از سوي شوراي اداري تمام يا بخشي از مطالباتي را كه از ساير كشورها دارد، به صورت فسخ ناپذيري به اتحاديه واگذار كند. شرايط اين واگذاري طبق توافقي كه بين كشور عضو ، بدهكارانش/ بستانكارانش و اتحاديه به دست مي آيد تعيين مي شود. 10 - كشور عضوي كه بنا به دلايل قانوني يا ساير دلايل نمي تواند به چنين واگذاري مبادرت نمايد، بايد براي استهلاك ديون معوقه اش برنامه زمان بندي شده اي راتنظيم كند. 11 - به غيرازشرايط استثنائي، استهلاك ديون معوقه حق السهم هاي اجباري كه بايد به اتحاديه پرداخت شود، نمي تواند بيش از ده سال به طول انجامد. 12 - در شرايط استثنائي شوراي اداري مي تواند يك كشور عضو را از تمام يا بخشي از جريمه دير كرد ديون آن معاف نمايد، در صورتي كه آن كشور ديون معوقه خود رابه طور كامل پرداخت نموده باشد. 13 - يك كشور عضو همچنين مي تواند در چهارچوب برنامه استهلاك ، مصوب شوراي اداري در مورد حسابهاي معوقه از پرداخت تمام يا بخشي از جريمه ديركرد جمع شده يا متعلقه معاف شود. با وجود اين چنين معافيتي بايد با رعايت اجراء كامل و به موقع برنامه استهلاك ظرف مدت مورد توافق كه حداكثر ده سال است ، صورت گيرد. 14 - به منظور جبران كسري هاي مالي اتحاديه ، يك ذخيره پولي كه ميزان آن توسط شوراي اداري تعيين مي گردد در نظر گرفته شده است . اين ذخيره پولي در وهله اول بايد از بودجه هاي اضافي تأمين شود . اين ذخيره پولي همچنين مي تواند به منظور برقراري تعادل بودجه يا كسر مبلغ حق السهم هاي كشورهاي عضو استفاده شود. 15 - درمورد كسري هاي موقتي مالي ، دولت سوئيس مساعدت هاي كوتاه مدت لازم را طبق شرايطي كه با يك توافق مشترك تعيين شده تقبل مي كند. اين دولت به امورمالي و همچنين امور حسابداري دفتر بين الملل، در حد اعتباراتي كه به وسيله كنگره تصويب شده ، بدون هيچ گونه هزينه اي نظارت مي نمايد.