ماده ۱۲۸

تثبيت و تنظيم هزينه اتحاديه ۱ ـ منوط به مقررات بندهاي (۲) تا (۶)، هزينه سالانه مربوط به فعاليتهاي نهادهاي اتحاديه نمي تواند از مبالغ زير براي سالهاي ۲۰۰۹ (۱۳۸۹) و سالهاي بعد به شرح زير فراتر رود: سي و هفت ميليون فرانك سوئيس براي سالهاي ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ (۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) و مبلغ سي و هفت ميليون و دويست و سي و پنج هزار فرانك سوئيس براي سالهاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ (۱۳۹۰ و ۱۳۹۱). حد پايه سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) در صورت به تعويق افتادن كنگره سال ۲۰۱۲(۱۳۹۱)، براي سالهاي بعدي نيز اعمال خواهد شد. ۲ ـ هزينه مربوط به تشكيل كنگره بعدي (هزينه هاي جابجايي دبيرخانه، هزينه حمل و نقل، هزينه نصب تجهيزات ترجمه همزمان، هزينه تكثير اسناد طي كنگره، و غيره) نبايد از حد دو ميليون و نهصد هزار فرانك سوئيس فراتر رود. ۳ ـ شوراي راهبري مجاز است از حدود تعيين شده در بندهاي (۱) و (۲) براي محاسبه افزايش ميزان حقوق، سهم يا فوق العاده هاي بازنشستگي شامل تطبيق مشاغل مصوب سازمان ملل براي پرداخت به كاركنان شاغل خود در ژنو فراتر رود. ۴ ـ شوراي راهبري همچنين مجاز است هر سال، مبلغ هزينه هايي به غير از هزينه هاي پرسنلي را بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده در سوئيس، تعديل كند. ۵ ـ صرفنظر از بند (۱)، شوراي راهبري يا در صورت فوريت، مديركل مي تواند فراتر رفتن از حدود شرح داده شده براي تعميرات اساسي و پيش بيني نشده ساختمان دفتر بين الملل را مجاز بداند به شرطي كه مبلغ افزايش از يكصد و بيست و پنج هزار فرانك سوئيس در سال فراتر نرود. ۶ ـ اگر اعتبارات مجاز در بندهاي (۱) و (۲) براي مديريت مؤثر اتحاديه كافي نباشد، اين حدود مي توانند فقط با تصويب اكثريت كشورهاي عضو اتحاديه فراتر روند. هرگونه مشورت در اين باره بايد شامل شرح كاملي از اطلاعات توجيه كننده اين درخواست باشد. ۷ ـ كشورهايي كه به اتحاديه ملحق مي شوند، به عضويت اتحاديه در مي آيند يا از اتحاديه خارج مي شوند بايد قدرالسهم كامل سالي كه ورود يا خروج آنها اجرائي مي شود را بپردازند. ۸ ـ كشورهاي عضو بايد قدرالسهم خود از هزينه سالانه اتحاديه بر مبناء بودجه تعيين شده توسط شوراي راهبري را از پيش، پرداخت كنند. اين قدرالسهم ها در اولين روز سال مالي مرتبط با بودجه پرداخت مي شوند. پس از اين تاريخ، به بدهيهاي معوق جريمه ديركردي معادل شش درصد (6%) در سال از ماه چهارم به نفع اتحاديه تعلق مي گيرد. ۹ ـ هرگاه ديون معوق قدرالسهم هاي اجباري كه يك كشور عضو به اتحاديه بدهكار است، به جز جريمه ديركرد، مساوي يا بيشتر از مبلغ قدرالسهم آن كشور عضو براي دو سال مالي قبلي باشد، اين كشور عضو مي تواند طبق ترتيبات تعيين شده توسط شوراي راهبري، تمام يا بخشي از مطالبات خود از ساير كشورها را به طور قطعي به اتحاديه واگذار كند. شرايط اين واگذاري طبق توافق به عمل آمده بين كشور عضو، بدهكاران، بستانكاران آن و اتحاديه تعيين مي شود. ۱۰ ـ كشور عضوي كه به دلايل قانوني يا ساير دلايل نمي تواند مبادرت به اين واگذاري نمايد، بايد براي استهلاك ديون معوقه اش يك برنامه زماني تنظيم كند. ۱۱ ـ به غير از شرايط استثنائي، پرداخت ديون معوق قدرالسهم هاي اجباري نمي تواند بيش از ده سال به طول انجامد. ۱۲ ـ در شرايط استثنائي، شوراي راهبري مي تواند در صورتي كه يك كشور عضو، اصل بدهي معوق خود را پرداخت كرده باشد، پرداخت تمام يا بخشي از جريمه ديركرد را منتفي سازد. ۱۳ ـ يك كشور عضو همچنين مي تواند در چهارچوب برنامه زماني استهلاك مصوب شوراي راهبري در مورد حسابهاي معوق، از پرداخت تمام يا بخشي از جريمه ديركرد انباشته معاف شود. اما اين معافيت منوط به اجراي كامل و به موقع برنامه زماني استهلاك ظرف مدت توافق شده اي است كه حداكثر ده سال است. ۱۴ ـ براي پوشش كسريهاي مالي اتحاديه، يك صندوق ذخيره ايجاد كه موجودي آن توسط شوراي راهبري تعيين مي شود. موجودي اوليه اين صندوق از محل مازاد بودجه تأمين مي شود. از صندوق مذكور همچنين مي توان براي موازنه بودجه يا كاهش قدرالسهم كشورهاي عضو استفاده كرد. ۱۵ ـ در مورد كسري هاي مالي موقتي، دولت كنفدراسيون سوئيس تحت شرايطي كه با توافق دوجانبه تعيين مي شود، وام ضروري كوتاه مدت پرداخت مي كند. اين دولت بدون هيچ هزينه اي بر امور اداري و محاسباتي دفتر بين الملل در چهارچوب حدود اعتبارات تثبيت شده توسط كنگره نظارت مي كند. ۱۵ مكرر ـ مقررات مندرج در بندهاي (۹) تا (۱۳) در مورد هزينه هاي ترجمه صورت شده توسط دفتر بين الملل براي كشورهاي عضو وابسته به گروههاي زباني نيز اعمال مي شود.