طريق پرداخت مذكور فوق فقط در مورد مالالتجارههاي آلماني و ايراني كه عليالتحقيق پس از گذشتن از گمرك وارد ايران يا آلمان شده باشد معمول خواهد گرديد. نسبت بمالالتجارههائيكه موضوع تجارت ترانزيتي از طريق يكي از دو مملكت واقع ميشوند بالاخص مالالتجارههائيكه در يك بندر آزادي بطورامانت موجود باشد طريق فعلي نسبت به پرداختهاي مربوطه آن باقي خواهد بود. معذالك دولتين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه در موارد مخصوص پرداختهاي مربوطه به مالالتجارههاي ترانزيتي را طبق ماده 3 قبولنمايند.
ماده 14
از قانون تصويب قرارداد مربوط به تصفيه محاسبه ايران و آلمان منعقده بين دولت شاهنشاهي ودولت آلمان — مصوب 1315/06/15