براي اينكه مالالتجارههاي غير آلماني و غير ايراني از مقررات اين قرارداد راجع بپرداخت استفاده ننمايند پرداختهائيكه بموجب ماده 3مقرر است فقط در مورد مالالتجارههائي قبول ميگردد كه مبداء ايراني يا آلماني بودن آن طبق نظامات جاريه مملكت واردكننده باثبات برسد. براي اين مقصود ممكن است تصديق مبدا مطالبه شود.
ماده 15
از قانون تصويب قرارداد مربوط به تصفيه محاسبه ايران و آلمان منعقده بين دولت شاهنشاهي ودولت آلمان — مصوب 1315/06/15