موافقتنامه بين دولتي شبكه راه آهن سراسري آسيايي مورخ دهم نوامبر 2006 ميلادي (برابر با 19/8/1385هجري شمسي) به شرح پيوست و با رعايت تبصره هاي زير تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه توديع اسناد آن داده مي شود.
تبصره 1
برداشت جمهوري اسلامي ايران از مفاد ماده(13) در خصوص چگونگي حل و فصل اختلافات و اعمال آن با رعايت قوانين و مقررات هريك از طرفها و همچنين رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
تبصره 2
«دولت موظف است كليه اصلاحيه هاي موافقتنامه و پيوستهاي آن، موضوع ماده(7) و پيوستهاي(1) و(2) آن موضوع مواد(8) و(9) را در مهلت مناسب، قبل از انقضاء مهلت هاي موردنظر در بندها و مواد مذكور مطابق با اصل هفتاد وهفتم(77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي حسب مورد اعلام نمايد.در صورتي كه مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه ها را تصويب ننمايد دولت موظف است مراتب را مبني بر عدم پذيرش اصلاحيه ها، ظرف مهلت مقرر در موافقتنامه به مراجع ذي ربط اعلام و اين اصلاحيه ها در مواد مذكور براي دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراء نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامة بين دولتي شبكة راه آهن سراسري آسيايي طرفهاي متعاهد، با آگاهي از نياز به ارتقاء و توسعة حمل و نقل ريلي بين المللي در آسيا و با مناطق همجوار، با اطلاع از افزايش مورد انتظار در حمل و نقل بينالمللي مسافر و بار به عنوان پيامد رشد تجارت بين المللي در فرآيند در حال پيشرفت جهاني شدن، با يادآوري همكاري ميان اعضاء كميسيون اقتصادي و اجتماعي ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه در تنظيم و بهره برداري از شبكة راه آهن سراسري آسيايي، باتوجه به اين كه به منظور تقويت روابط و ارتقاء تجارت و گردشگري بين المللي ميان اعضاء كميسيون اقتصادي و اجتماعي ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه، توسعة شبكة راه آهن سراسري آسيايي، از جمله ايستگاهها و پايانه هاي بارگنجي (كانتينري) با اهميت بين المللي، متناسب با نيازهاي حمل و نقل بين المللي و محيط زيست امري ضروري است، همچنين با عنايت به نقش حمل و نقل ريلي به عنوان جزء مهم از يك شبكه اثربخش و كارآي حمل و نقل چند وجهي بين المللي، خصوصاً در ساماندهي نيازهاي خاص كشورهاي محصور در خشكي و عبوري (ترانزيتي)، به شرح زير توافق كرده اند :