ماده ۱۱

هزينه‌هاي كميسيون مصالحه بايد توسط طرفهاي اختلاف به‌طور مساوي تقبل شود، مگر اينكه آنها به‌گونه ديگري توافق كنند. كميسيون مصالحه بايد تمام هزينه‌هاي خود را ثبت و صورت‌حساب نهائي را به طرفها ارائه نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن كنوانسيون شامل سي ‌و پنج ماده و پنج پيوست در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴ /۶ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني