شركتهاي توزيعي موظفند با ارائه ي فاكتور و به قيمت رسمي كالا را تحويل نمايند. تخلف از اين ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشي، متخلف به ترتيب مذكور در ماده ي ۲۲ اين قانون مجازات ميشود و در غير اينصورت: 1 - مرتبه ي اول- اخطار كتبي. 2 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) - مرتبه ي دوم- جريمه نقدي تا مبلغ 23/000/000 ريال. 3 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) - مرتبه ي سوم- جريمه نقدي تا مبلغ 33/000/000 ريال.
ماده ۳۰
از قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني — مصوب 1367/12/23