از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقهاي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقهاي معين نشده بر مبناء برگ ارزيابي كه بر اساس قيمت منطقهاي املاك مشابه تعيين ميشود، اخذ و به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشود.
تبصره 1
چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق بايد مابهالتفاوت هزينه ثبتي (بقاياي ثبتي) متعلقه نيز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واريز گردد.
تبصره 2
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حقالزحمه اعضاء هيأت براي هر پرونده پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقهاي از متقاضي اخذ مينمايد. درآمد حاصل از اجراي اين تبصره به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن جهت اجراي اين تبصره در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار ميگيرد. ميزان حقالزحمه اعضاء هيأت و كارشناسانرسمي و نحوه هزينهكرد ايجاد زيرساختهاي لازم به موجب آييننامهاي است كه ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.