ترتيب تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأتها و كارشناسان مطابق آييننامهاي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30 / 9 / 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ماده 18
از قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي — مصوب 1390/09/20