قانون تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور

قانون تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 1393,05,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

تأمين حفاظت و امنيت اماكن و تأسيسات طبقه بندي شده كشور اعم از نظامي، انتظامي، امنيتي و كشوري و رعايت حريم آنها براساس مفاد اين قانون لازم الاجراء است.

ماده 2

مسؤوليت تعريف و تعيين رده هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها برعهده شوراي عالي امنيت ملي است.

ماده 3

كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در هنگام احداث اماكن و تأسيسات مشمول اين قانون، حريم حفاظتي لازم را داخل اراضي طرح يا پيرامون آن پيش بيني نمايند. اجراي طرحهاي عمراني نظير شبكه هاي انتقال و توزيع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضي واقع در حريمهاي حفاظتي و امنيتي، به شرطي مجاز است كه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي، ناقض امنيت اين اماكن نباشد.

ماده 4

در مواردي كه ايجاد حريم امنيتي مصوب، مستلزم ساخت و ساز و يا اعمال برخي محدوديت ها در استفاده از زمين و تراكم هاي ساختماني باشد، موضوع براي اصلاح و تطبيق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذي ربط قانوني ارجاع مي شود.

ماده 5

دستگاههاي اجرائي مي توانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، پس از تأمين حقوق شرعي و قانوني مالكان به صورت نقدي حسب موازين قانوني اقدام نمايند.

ماده 6

شهرداري ها و ساير مراجع قانوني ذي ربط موظفند در صورت مراجعه مالكان املاك (عرصه و اعياني) واقع در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون براي أخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه براساس تراكم پايه شهر يا وفق طرحهاي شهرسازي مصوب، به دستگاههاي اجرائي معرفي نمايند. دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند حقوق متعلقه اعلامي را با رعايت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به صورت نقدي پرداخت نمايند.

ماده 7

هرگونه تغيير كاربري مصوب در مورد اماكن واقع در محدوده حريم امنيتي منوط به استعلام و كسب مجوز از دستگاههاي صاحب حريم مربوطه موضوع مواد (1) و (2) اين قانون است.

ماده 8

دستگاههاي اجرائي موظفند اعتبارات مورد نياز جهت ايفاي تعهدات ناشي از اجراي اين قانون را در بودجه سالانه خود پيش بيني نمايند.

ماده 9

حريمهاي فني مربوط به تأسيسات دستگاههاي اجرائي و يا طرحهاي عمراني كشور از قبيل حريم راهها، دكلهاي برق فشار قوي و رودخانه ها تابع قوانين مربوط خود است.

ماده 10

آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات، نفت، نيرو، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي و ستادكل نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/ 5/ 1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. علي لاريجاني