شهرداري ها و ساير مراجع قانوني ذي ربط موظفند در صورت مراجعه مالكان املاك (عرصه و اعياني) واقع در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون براي أخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه براساس تراكم پايه شهر يا وفق طرحهاي شهرسازي مصوب، به دستگاههاي اجرائي معرفي نمايند. دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند حقوق متعلقه اعلامي را با رعايت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به صورت نقدي پرداخت نمايند.
تبصره
ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظف به ثبت حقوق مالكانه دستگاههاي اجرائي در دفاتر اسناد و املاك مربوطه مي باشند.