در كليه مواردي كه مطابق اين قانون تقاضاي تجديد نظر از جانب محكوم عليه يا قاضي صادركننده حكم يا قضات ديگر مذكور در ماده 8 بعمل ميآيد تقاضاي تجديد نظر براي بار دوم در صورتي پذيرفته ميشود كه جهت آن همان جهت تقاضاي تجديد نظر اول نباشد، در غير اينصورت مرجع صالح نقض قرار رد درخواست را صادر مينمايد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ چهاردهم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 12
از قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها — مصوب 1367/07/14