قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367,07,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
احكام دادگاهها و نيز قرارها در موارديكه مطابق اين قانون قابل تجديد نظر است در مراجع زير بررسي و در صورت لزوم نقض ميگردد و بشرح مواد آتي مورد رسيدگي مجدد قرار ميگيرد.
ماده 2
مرجع بررسي نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك و حقوقي دو، حقوقي يك و نظامي دو، نظامي يك همان محل ميباشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزديكترين دادگاه همعرض ارجاع ميشود.
ماده 3
مرجع بررسي نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري يك و حقوقي يك و نظامي يك و مدني خاص و انقلاب، ديوانعالي كشور ميباشد.
ماده 4
مرجع تجديد نظر و صدور حكم در مورد احكام دادگاههاي كيفري دو و حقوقي دو و نظامي دو، دادگاه نقضكننده حكم است و چنانچه در محل دادگاه كيفري يك و حقوقي يك و نظامي يك نباشد پرونده به نزديكترين دادگاه يك مربوط ارجاع ميشود.
ماده 5
مرجع تجديد نظر و صدور حكم در مورد احكام دادگاههاي كيفري و حقوقي و نظامي يك و مدني خاص و انقلاب كه توسط ديوانعالي كشور نقض شده است، دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم اولي است.
ماده 6
در موارد زير محكوم عليه يا وكيل و يا قائم مقام قانوني وي ميتواند با ادله و مدارك قابل استناد تقاضاي تجديد نظر نمايد: الف- هرگاه ادعا نمايد كه مدارك استنادي فاقد اعتبار بوده و يا شهود به دروغ شهادت داده و يا واجد شرايط شرعي و قانوني اداء شهادت نبودهاند.
ب
هرگاه ادعا نمايد كه حكم خلاف قانون يا خلاف شرع بوده است.
ج
چنانچه مدعي شود كه قاضي يا دادگاه واجد صلاحيت نبوده است.
ماده 7
قاضي صادركننده حكم نيز چنانچه به عدم صلاحيت خود يا به اشتباه قانوني يا شرعي و يا خلاف واقع بودن حكم خود قطع پيدا كند، مستدلا و كتباً حكم را (اعم از اينكه راجع به ماهيت امر باشد يا بصورت قرار) نقض و پرونده را جهت رسيدگي حسب مورد به دادگاه صالح يا دادگاه هم عرض ارسال مينمايد.
ماده 8
دادستان و نيز داديار تنظيمكننده كيفرخواست و يا داديار مجري حكم با موافقت دادستان حق درخواست تجديد نظر نسبت به حكم دادگاهها را در مورد زير دارند:
الف
در موارديكه قطع به اشتباه قانوني و شرعي قاضي پرونده پيدا كنند به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
ب
در صورتيكه دادگاه را براي رسيدگي و انشاء حكم در موضوع پرونده قانوناً صالح ندانند.
ماده 9
متقاضي تجديد نظر بايد درخواست خود را حداقل در دو نسخه تهيه و به دفتر دادگاه صادركننده حكم تسليم و رسيد دريافت نمايد. اين تقاضا به اطلاع قاضي صادركننده حكم ميرسد. قاضي مذكور به ترتيب زير در مورد آن اقدام مينمايد: الف - در صورتي كه ايراد را وارد بداند، حكم را نقض و بشرح ماده 7 عمل مينمايد.
ب
در صورتيكه مورد از موارد مذكور در بند ج ماده 6 و يا بند ب ماده 8 باشد و قاضي ايراد را وارد نداند، پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع صالح نقض ارسال مينمايد.
ج
در صورتيكه مورد از موارد مذكور بندهاي الف و ب ماده 6 و بند الف ماده 8 باشد و قاضي ايراد را وارد نداند، هر گاه قاضي دادگاه بدوي مجتهد و قاضي دادگاه مرجع نقض غير مجتهد باشد، نظر قاضي دادگاه بدوي معتبر است و در غير اينصورت پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع صالح نقض ارسال مينمايد.
تبصره
متقاضي ميتواند يك نسخه از درخواست خود را هم به اجراي احكام دادگاه صادركننده حكم بفرستد اجراي احكام موظف است بلافاصله دادگاه صادركننده حكم را در جريان اين تقاضا قرار دهد.
ماده 10
چنانچه مورد از موارد مذكور در بند ب ماده 9 باشد: الف - در صورتيكه مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخيص دهد و حكم را نقض نمايد پرونده در مرجع صالح مورد تجديد نظر قرار ميگيرد.
ب
در صورتيكه مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخيص ندهد حكم را تأييد و پرونده را براي اجراي حكم به مرجع مربوط ارسال مينمايد.
ماده 11
در صورتيكه درخواست تجديد نظر پس از صدور حكم جزائي به دادگاه صادركننده حكم يا اجراي احكام دادگاه صادركننده حكم واصل شده باشد تا اتخاذ تصميم مرجع نقض اجراي آن حكم متوقف ميگردد، رسيدگي تجديد نظر بايد خارج از نوبت بعمل آيد.
ماده 12
در كليه مواردي كه مطابق اين قانون تقاضاي تجديد نظر از جانب محكوم عليه يا قاضي صادركننده حكم يا قضات ديگر مذكور در ماده 8 بعمل ميآيد تقاضاي تجديد نظر براي بار دوم در صورتي پذيرفته ميشود كه جهت آن همان جهت تقاضاي تجديد نظر اول نباشد، در غير اينصورت مرجع صالح نقض قرار رد درخواست را صادر مينمايد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ چهاردهم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي