مرجع بررسي نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك و حقوقي دو، حقوقي يك و نظامي دو، نظامي يك همان محل ميباشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزديكترين دادگاه همعرض ارجاع ميشود.
ماده 2
از قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها — مصوب 1367/07/14