بانك صنعت و معدن با حفظ شخصيت حقوقي و مالي و اداري به وزارت صنايع و معادن وابسته مي شود. اصلاحات لازم در اساسنامه بانك صنعت و معدن با پيشنهاد وزير صنايع و معادن و رعايت موارد ذيل ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. الف - پرداختن به امر بانكداري توسعه و اجتناب از اداره شركتها و كارخانه ها. ب - اعطاي تسهيلات براي ايجاد، توسعه، تكميل و بهسازي واحدهاي صنعتي و معدني با اولويت صنايع كوچك اعم از سخت افزاري و نرم افزاري. ج - استفاده از كليه ابزارهاي مالي براي تجهيز و تخصيص منابع مورد نياز بخش صنعت و معدن كشور در چارچوب قوانين حاكم بر عمليات بانكي و ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 5
از قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن — مصوب 1379/10/06