قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب 1379,10,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پيشبرد امور صنعتي و معدني در چارچوب سياستهاي اقتصادي كشور و تمركز و يكپارچگي سياستگذاري و وظايف در امور صنعت و معدن و استفاده بهينه از نيروي انساني و امكانات موجود، وزارت صنايع و معادن با مأموريتها و اختيارات زير تشكيل مي گردد: 1 - تدوين استراتژي (راهبردهاي) توسعه صنعتي و معدني. 2 - تعيين سياستها، برنامه ها و ضوابط كلي بخش صنعت و معدن كشور. 3 - نظارت بر فعاليتهاي صنعتي و معدني به منظور تحقق سياستها و برنامه هاي بخش صنعت و معدن كشور. 4 - هدايت و حمايت از واحدهاي صنعتي و معدني و مساعدت در گسترش، نوسازي و توسعه فعاليتهاي آنها. 5 - هدايت و حمايت از توسعه خدمات فني - مهندسي در بخش صنعت و معدن كشور. 6 - انجام بررسيهاي زمين شناسي و اكتشافات و مطالعه ذخاير معدني به منظور فراهم نمودن زمينه بهره برداري صحيح و مؤثر از آنها. 7 – برنامه ريزي براي افزايش بازدهي و بهره وري بخش صنعت و معدن كشور. 8 – برنامه ريزي و حمايت از تحقيقات علمي، كاربردي و توسعه فناوري در بخش صنعت و معدن كشور. 9 - تدوين و تعيين سياستهاي توسعه صادرات محصولات صنعتي و فرآورده هاي معدني و خدمات فني، مهندسي در چارچوب سياستهاي صادراتي كشور. 10 - پيگيري و نظارت بر تدوين و اجراي استانداردهاي توليدي در واحدها و تشكلهاي صنعتي و معدني. 11 - برنامه ريزي براي ايجاد مجتمع هاي صنعتي و معدني (اعم از شهركها و نواحي صنعتي و ...) به منظور فراهم نمودن زيربناي لازم جهت توسعه فعاليتهاي صنعتي و معدني كشور و كمك به سياستهاي توسعه منطقه اي و توزيع طرحهاي صنعتي در تمام شهركهاي كشور. 12 - اداره شركتها و كارخانجات توليدي صنعتي و معدني تحت مالكيت دولت در چارچوب قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحات بعدي با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در حدود مقررات ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و فراهم نمودن زمينه بهره برداري مطلوب از آنها. 13 - تنظيم سياستهاي لازم جهت توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي و روستائي و پيگيري جهت برقراري حمايتهاي لازم از آنها. 14 - به منظور حمايت از توليدات داخلي و ايجاد زمينه رقابت در بازارهاي جهاني، تعرفه هاي گمركي و سود بازرگاني محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن جهت طي مراحل قانوني به هيأت وزيران تقديم خواهد شد. 15 - سازماندهي لازم جهت توسعه و بهبود صنايع كوچك و اعطاي كمكهاي لازم براي اين منظور. 16 - فراهم آوردن تسهيلات و حمايتها و ارائه راهنمائيهاي لازم براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي در فعاليتهاي صنعتي و معدني. 17 - نظارت بر تحقق اهداف پيش بيني شده براي تسهيلات تخصيصي به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانكي و مؤسسات اعتباري دولتي و بانكهاي تخصصي در زمينه حمايت و توسعه فعاليتهاي بخش صنعت و معدن كشور. 18 - حمايت از اقدامات مربوط به رشد بهره وري مديريت و نيروي انساني و توسعه كار آفريني بخش صنعت و معدن كشور. 19 - نمايندگي دولت در مجامع و سازمانهاي بين المللي و برقراري ارتباطات لازم در حوزه مأموريتها و اختيارات وزارتخانه. 20 - در راستاي تحقق امر توسعه منطقي مناطق مختلف كشور و ايجاد انگيزه جهت سرمايه گذاري صنعتي و معدني، ميزان معافيتهاي مالياتي مربوط به امور صنعت و معدن به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن پس از تأييد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. 21 - پيگيري و نظارت بر تدوين و اجراي ضوابط خدمات پس از فروش كالا هاي صنعتي و معدني. 22 - فهرست صنايع بزرگ تحت مديريت وزارت صنايع و معادن [موضوع اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي] ظرف مدت شش ماه با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب هيئت وزيران مي رسد. وزارت مذكور موظف است حداكثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379، ساير واحدهاي صنعتي و معدني تحت مالكيت خود را به بخشهاي غير دولتي واگذار نمايد. 23 - صدور مجوز تأسيس و بهره برداري واحدهاي توليدي صنعتي و معدني با رعايت مقررات زيست محيطي به عهده وزارت صنايع و معادن بوده و كليه قوانين و مقررات و تصويبنامه هاي مغاير با اين بند لغو مي گردد.
ماده 2
با ايجاد وزارت صنايع و معادن، وزارتخانه هاي صنايع، معادن و فلزات منحل و كليه مسؤوليتها و اختيارات وزراء و وزارتخانه هاي «صنايع»، «معادن و فلزات» به وزير و وزارت صنايع و معادن محول مي شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري اين وزارتخانه شرح وظايف تفصيلي وزارتخانه را با توجه به مفاد اين قانون و با جهت گيري واگذاري وظايف اجرائي به بخش غيردولتي با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، حذف وظايف تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه ها تهيه و در حدود مقررات و با رعايت اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 3
كليه امكانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارائيها و كاركنان وزارتخانه هاي صنايع، معادن و فلزات به وزارت صنايع و معادن منتقل مي گردد.
تبصره
دولت مكلف است با پيش بيني ساز و كار تشويقي مناسب و سنوات ارفاقي نسبت به بازخريدي و بازنشسته كردن نيروي انساني مازاد وزارت صنايع و معادن با جلب رضايت آنان از محل اعتبارات سالانه اقدام نمايد.
ماده 4
كليه سازمانها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي وابسته به وزارتخانه هاي «صنايع» و «معادن و فلزات» به وزارت صنايع و معادن وابسته مي شوند. هرگونه تغيير در جايگاه مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
ماده 5
بانك صنعت و معدن با حفظ شخصيت حقوقي و مالي و اداري به وزارت صنايع و معادن وابسته مي شود. اصلاحات لازم در اساسنامه بانك صنعت و معدن با پيشنهاد وزير صنايع و معادن و رعايت موارد ذيل ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. الف - پرداختن به امر بانكداري توسعه و اجتناب از اداره شركتها و كارخانه ها. ب - اعطاي تسهيلات براي ايجاد، توسعه، تكميل و بهسازي واحدهاي صنعتي و معدني با اولويت صنايع كوچك اعم از سخت افزاري و نرم افزاري. ج - استفاده از كليه ابزارهاي مالي براي تجهيز و تخصيص منابع مورد نياز بخش صنعت و معدن كشور در چارچوب قوانين حاكم بر عمليات بانكي و ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 6
به منظور بررسي، تهيه و اجراي طرحهاي احداث، توسعه، تجهيز و نوسازي صنايع توليدي متالورژي، استخراج و فرآوري مواد معدني و اجراي طرحهاي اكتشافي «سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران» تشكيل مي گردد. اين سازمان طبق قانون تأسيس گسترش و نوسازي صنايع ايران مصوب 26 /4 /1346 و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد.
تبصره
شركت سهامي كل معادن ايران منحل و كليه امكانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارائيها و كاركنان آن عيناً به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران منتقل مي گردد.
ماده 7
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور با ارتقاء و اصلاح ساختار اساسنامة خود و با شيوة مديريت متناسب، مسؤوليت سياستگذاري، نظارت و انجام مطالعات زمين شناسي و طرحهاي اكتشافي و تهية گزارشهاي فني و اقتصادي مقدماتي را به عهده خواهد داشت.
تبصره
انجام مطالعات زمين شناسي، اكتشاف و شناسائي منابع و ذخاير و تهيه اطلاعات و نقشه ها با استفاده از دانش فني روز از وظايف حاكميتي دولت بوده و اعتبارات و تسهيلات مورد نياز آن هر ساله در قوانين بودجة سنواتي پيش بيني خواهد شد.
ماده 8
به منظور افزايش اشتغال صنعتي و حمايت از واحدهاي كوچك بخش غيردولتي در جهت توسعه مناطق كمتر توسعه يافته با استفاده از امكانات موجود در وزارتخانه مذكور، سازمان صنايع كوچك ايران تشكيل مي گردد. سياستگذاري و تنظيم حمايتهاي لازم از صنايع كوچك به عهده اين سازمان خواهد بود. اساسنامه سازمان مذكور توسط وزارت صنايع و معادن با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف مدت چهار ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در سال 1379، حسب پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجائي، تغيير رديف، كاهش يا افزايش اعتبارات رديفهاي بودجه اي وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را جهت اجراي اين قانون فراهم نموده و اختلالي در اداره امور وزارت صنايع و معادن ايجاد نشود، اقدام نمايد.
ماده 10
وزارت صنايع و معادن موظف است حداكثر چهار ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياستهاي مربوط به جلوگيري از گسترش تشكيلات دولت و اصل صرفه جوئي و استفاده بهينه از امكانات، تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مرحله اجرا درآورد.
ماده 11
كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و سازمانهاي دولتي و عمومي (به استثناي صنايع صرفاً نظامي) كه مالكيت يا مديريت واحدهاي صنعتي و يا معدني را عهده دار مي باشند موظفند فعاليتهاي صنعتي خود در حوزه صنعت و معدن را در چارچوب سياستهاي صنعتي و معدني كشور كه توسط وزارت صنايع و معادن تعيين مي شود انجام دهند.
تبصره
كليه دستگاههاي اجرائي دولتي موضوع اين ماده كه داراي واحدهاي صنعتي و معدني مي باشند موظفند با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به واگذاري اين واحدها به بخش غيردولتي ظرف دو سال اقدام نمايند. در صورت عدم واگذاري، شوراي عالي اداري نسبت به تعيين تكليف اين واحدها يا انتقال مديريت آنها به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن تصميم گيري خواهد نمود.
ماده 12
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است به منظور ايجاد تسهيل در مديريت واحدهاي صنعتي و معدني كشور، ترتيبي اتخاذ نمايد تا عوارض متعلقه به واحدهاي صنعتي و معدني به صورت تجميعي وصول گردد به نحوي كه مراجع وصول عوارض به حداقل برسد و تخصيص عوارض وصولي از اين واحدها اعم از عوارض مربوط به توليد و مصرف به مراكز ذينفع بر اساس مقررات مربوط توسط خزانه صورت گيرد.
تبصره 1
عوارض موضوع اين ماده صرفاً به كالاهاي توليد شده نهايي تعلق خواهد يافت. عناوين كالاهاي نهايي توسط دولت تعيين خواهد شد.
تبصره 2
وضع هرگونه عوارض علاوه بر عوارض موضوع اين ماده توسط كليه مراجع غير از دولت ممنوع مي باشد.
ماده 13
وزارت صنايع و معادن داراي مقررات اداري و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
تبصره (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
تا تصويب مقررات اداري و استخدامي وزارت صنايع و معادن، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليتهاي واحد مجري خواهد بود.
ماده 14
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /10 /1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي