سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور با ارتقاء و اصلاح ساختار اساسنامة خود و با شيوة مديريت متناسب، مسؤوليت سياستگذاري، نظارت و انجام مطالعات زمين شناسي و طرحهاي اكتشافي و تهية گزارشهاي فني و اقتصادي مقدماتي را به عهده خواهد داشت.
تبصره
انجام مطالعات زمين شناسي، اكتشاف و شناسائي منابع و ذخاير و تهيه اطلاعات و نقشه ها با استفاده از دانش فني روز از وظايف حاكميتي دولت بوده و اعتبارات و تسهيلات مورد نياز آن هر ساله در قوانين بودجة سنواتي پيش بيني خواهد شد.