هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را بيش از ميزان و مدت تعيين شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرفمهلت مقرر نسبت به عرضه آن براي فروش به مردم يا دولت اقدام ننمايد علاوه بر ضبط كالاي مزبور به نفع دولت در صورتيكه كالاي ضروري درجه يك باشد به حبس جنائي درجه يك از سه تا پانزده سال و هرگاه كالاي ضروري درجه 2 باشد به حبس جنائي درجه 2 از 2 تا ده سال محكوم ميشود.هر گاه معلوم گردد كه اقدام مرتكب به قصد اخلال در امنيت و ايجاد تزلزل در اقتصاد عمومي كشور بوده مجازات او اعدام است.
تبصره 1
دولت در هر موقع و براي هر مدت كه لازم بداند صورت كالاهاي ضروري درجه يك و دو مورد احتياج عامه همچنين مدت و ميزان مجاز نگاهداري براي هر كالا را با توجه بگردش كار و قدرت توليد و ساير عوامل تعيين و بطريق مقتضي به اطلاع عموم ميرساند.
تبصره 2
تعيين تكليف كالا پس از كشف و ضبط بموجب آئيننامهاي است كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.