قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 1353,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را بيش از ميزان و مدت تعيين شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرفمهلت مقرر نسبت به عرضه آن براي فروش به مردم يا دولت اقدام ننمايد علاوه بر ضبط كالاي مزبور به نفع دولت در صورتيكه كالاي ضروري درجه يك باشد به حبس جنائي درجه يك از سه تا پانزده سال و هرگاه كالاي ضروري درجه 2 باشد به حبس جنائي درجه 2 از 2 تا ده سال محكوم ميشود.هر گاه معلوم گردد كه اقدام مرتكب به قصد اخلال در امنيت و ايجاد تزلزل در اقتصاد عمومي كشور بوده مجازات او اعدام است.
تبصره 1
دولت در هر موقع و براي هر مدت كه لازم بداند صورت كالاهاي ضروري درجه يك و دو مورد احتياج عامه همچنين مدت و ميزان مجاز نگاهداري براي هر كالا را با توجه بگردش كار و قدرت توليد و ساير عوامل تعيين و بطريق مقتضي به اطلاع عموم ميرساند.
تبصره 2
تعيين تكليف كالا پس از كشف و ضبط بموجب آئيننامهاي است كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 2
دولت ميتواند در موارد لزوم از پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه استدعا نمايد رسيدگي به جرائم مذكور در ماده يك اين قانون در هرنقطه از نقاط كشور و به هر مدت كه مقتضي باشد با تصويب معظمله بدادگاههاي نظامي واگذار گردد.
ماده 3
كشاورزان و مديران عامل شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد و تعاونيهاي روستائي كشور كه بر اساس قراردادهاي مربوط توليدات مورد تعهد خود را بدون عذر موجه به سازمان مركزي تعاون روستائي و يا سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به قيمتهاي اعلام شده از طرف دولت نفروشند به حبس جنحهاي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد. كليه سازمانها و دستگاههائي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود يا اكثريت سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند احتياجات خود را از مواد توليدي شركتها و كشاورزان نامبرده بالا وسيله سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و يا سازمان مركزي تعاوني روستائي ايران خريداري نمايند. هر گاه امكانات دو سازمان اخيرالذكر كافي براي تأمين احتياج سازمانها و دستگاههاي درخواستكننده نباشد مراتب به آنها اعلام خواهد شد تا بهرترتيب كه ميسر باشد نسبت به تهيه و تأمين بقيه مواد مورد احتياج خود از بازارهاي داخل يا خارج از كشور رأساً اقدام نمايند.
ماده 4
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا مصنوعات يا فرآوردههاي خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات را زائد بر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولي معامله كرده ولي عملا وجه بيشتري دريافت نمايد و يا بكار بردن موادي از نوعي كه ازلحاظ كيفيت نامرغوب و پائينتر است مشخصات كالا و يا مصنوعات و يا فرآوردهها و يا ارزش خدمات را پائين بياورد و يا از حيث وزن و يا مقدار كمتر تحويل مشتري بدهد و يا تمهيدي به كار برد كه وجه بيشتري از مشتري دريافت دارد همچنين هر فرد صنفي كه از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات و يافرآوردهها خودداري كند به حبس جنحهاي از سه ماه تا سه سال و يا بجزاي نقدي از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال و يا بهر دو مجازات محكوم ميشود. بعلاوه دادگاه ميتواند حسب اهميت موضوع پروانه كسب متخلف را لغو و يا محل كسب او را تا يكسال تعطيل كند.
تبصره 1
دولت مجاز است از محلهاي كسبي كه طبق اين ماده تعطيل ميشود براي توزيع همان كالا يا كالاهاي ضروري ديگر بدون پرداخت حقكسب و پيشه در مدت تعطيل استفاده نمايد. بهاي كالاهاي متعلق به متخلف كه در محل كسب باقيمانده پس از فروش به نرخ مقرر به صاحب آنپرداخت خواهد شد و هر گاه محل كسب استيجاري باشد مالالاجاره آن در مدت استفاده از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
تبصره 2
نرخ كالاها و مصنوعات و فرآوردهها همچنين أجرت يا دستمزد خدمات از طرف دولت يا سازمانهاي تعيين شده وسيله دولت تعيين و آگهي ميشود. توليدكنندگان يا واردكنندگان يا فروشندگان مكلفند اسناد و اطلاعات مربوط به قيمتها را كه بمنظور بررسي و تعيين قيمت تمام شده كالا يا كنترل قيمتها مورد نياز باشد بطور صحيح در اختيار مرجعي كه دولت تعيين مينمايد يا مأمورين رسمي قرار دهند. در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور بدون عذر موجه در مهلت مقرر مستنكف به حبس جنحهاي از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و بعلاوه دولت رأساً اقدام به تعيين نرخ كالا خواهد كرد.
ماده 5
دولت ميتواند در موارد لزوم از پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه استدعا نمايد رسيدگي به جرائم مندرج در ماده چهار اين قانون درتمام كشور يا در هر منطقه از مناطق كشور و به هر مدت كه مقتضي باشد با تصويب معظمله به دادگاههاي بدوي و تجديد نظر كه به تعداد لازم براي اين منظور در نيروهاي مسلح شاهنشاهي تشكيل ميشود واگذار گردد. تبصره - دولت منطقه يا مناطق مشمول اجراء اين ماده را قبلا براي اطلاع عامه آگهي خواهد كرد.
ماده 6
دادگاه بدوي از يكنفر و دادگاه تجديد نظر از سه نفر از افسران نيروهاي مسلح شاهنشاهي تشكيل ميشود. رسيدگي در دادگاههاي مذكور بدون دخالت بازپرس و دادستان انجام خواهد شد و براي هر دادگاه كه بطور ثابت يا سيار تشكيل ميشود به تعداد مورد لزوم كارمند اداري تعيين ميگردد.
تبصره
ترتيب انتخاب دادرسان و كارمندان اداري و حوزه صلاحيت و طرز رسيدگي دادگاهها و نحوه اجراء احكام و تشكيلات سازمان نظارت بموجب آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت جنگ تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 7
بمنظور نظارت و مراقبت در امور و احكام دادگاههاي مذكور در ماده 6 براي يك يا چند منطقه سازماني از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران بنام سازمان نظارت تشكيل خواهد شد و دادگاههاي نامبرده مكلفند يك نسخه از احكام صادر را بلافاصله پس از صدور به سازمان نظارت ارسال نمايند.
ماده 8
رئيس دادگاه بدوي در صورت مشاهده يا دريافت شكايت يا حصول اطلاع از گرانفروشي و يا ساير تخلفات مندرج در ماده 4 اين قانون پساز انجام تحقيقات لازم بموضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
تبصره
احكام محكوميت صادر از دادگاههاي بدوي بلافاصله بموقع اجراء گذارده ميشود. هر گاه محكوميت زائد بر سه ماه حبس و يا پنجاههزار ريال جزاي نقدي و يا تعطيل محل كسب بيش از يكماه باشد محكومعليه حق دارد پس از ابلاغ حكم بلافاصله تقاضاي تجديد نظر نمايد.
ماده 9
در كليه موارد مذكور در اين قانون هر گاه مرتكب شخص حقوقي باشد مسئول مدير عامل و يا كساني هستند كه تصدي امور شخص حقوقي را به عهده دارند و در مورد شخص حقيقي حسب مورد مسئول صاحب پروانه يا مباشر عمل است.
ماده 10
در صورت انقضاء مدت اجراي اين قانون در نيروهاي مسلح شاهنشاهي پروندههائي كه بصدور حكم قطعي منتهي نشده است به مراجع صالح جهت رسيدگي ارسال ميگردد.
ماده 11
دولت در هر موقع كه اجراي تمام يا هر يك از مقررات موضوع مواد 1 و 3 و4 اين قانون را ضروري تشخيص دهد مراتب را ضمن تعيين منطقه يا مناطق مشمول اجراي اين مقررات و مدت اجراي آن براي اطلاع عامه آگهي خواهد كرد، در نقاطي كه هر يك از مقررات اين قانون اجرا ميشود قوانين و مقررات مغاير موقوفالاجرا خواهد ماند و در ساير نقاط همچنين در پايان مدت اجراي اين قانون در نقاط اعلام شده قوانين ومقررات موجود كماكان اجراء ميشود. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 10 ارديبهشت ماه 1353، در جلسه روزدوشنبه بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي