كشاورزان و مديران عامل شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد و تعاونيهاي روستائي كشور كه بر اساس قراردادهاي مربوط توليدات مورد تعهد خود را بدون عذر موجه به سازمان مركزي تعاون روستائي و يا سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به قيمتهاي اعلام شده از طرف دولت نفروشند به حبس جنحهاي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد. كليه سازمانها و دستگاههائي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود يا اكثريت سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند احتياجات خود را از مواد توليدي شركتها و كشاورزان نامبرده بالا وسيله سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و يا سازمان مركزي تعاوني روستائي ايران خريداري نمايند. هر گاه امكانات دو سازمان اخيرالذكر كافي براي تأمين احتياج سازمانها و دستگاههاي درخواستكننده نباشد مراتب به آنها اعلام خواهد شد تا بهرترتيب كه ميسر باشد نسبت به تهيه و تأمين بقيه مواد مورد احتياج خود از بازارهاي داخل يا خارج از كشور رأساً اقدام نمايند.
ماده 3
از قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورداحتياج عامه ومجازات محتكران وگرانفروشان — مصوب 1353/02/23