هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا مصنوعات يا فرآوردههاي خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات را زائد بر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولي معامله كرده ولي عملا وجه بيشتري دريافت نمايد و يا بكار بردن موادي از نوعي كه ازلحاظ كيفيت نامرغوب و پائينتر است مشخصات كالا و يا مصنوعات و يا فرآوردهها و يا ارزش خدمات را پائين بياورد و يا از حيث وزن و يا مقدار كمتر تحويل مشتري بدهد و يا تمهيدي به كار برد كه وجه بيشتري از مشتري دريافت دارد همچنين هر فرد صنفي كه از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات و يافرآوردهها خودداري كند به حبس جنحهاي از سه ماه تا سه سال و يا بجزاي نقدي از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال و يا بهر دو مجازات محكوم ميشود. بعلاوه دادگاه ميتواند حسب اهميت موضوع پروانه كسب متخلف را لغو و يا محل كسب او را تا يكسال تعطيل كند.
تبصره 1
دولت مجاز است از محلهاي كسبي كه طبق اين ماده تعطيل ميشود براي توزيع همان كالا يا كالاهاي ضروري ديگر بدون پرداخت حقكسب و پيشه در مدت تعطيل استفاده نمايد. بهاي كالاهاي متعلق به متخلف كه در محل كسب باقيمانده پس از فروش به نرخ مقرر به صاحب آنپرداخت خواهد شد و هر گاه محل كسب استيجاري باشد مالالاجاره آن در مدت استفاده از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
تبصره 2
نرخ كالاها و مصنوعات و فرآوردهها همچنين أجرت يا دستمزد خدمات از طرف دولت يا سازمانهاي تعيين شده وسيله دولت تعيين و آگهي ميشود. توليدكنندگان يا واردكنندگان يا فروشندگان مكلفند اسناد و اطلاعات مربوط به قيمتها را كه بمنظور بررسي و تعيين قيمت تمام شده كالا يا كنترل قيمتها مورد نياز باشد بطور صحيح در اختيار مرجعي كه دولت تعيين مينمايد يا مأمورين رسمي قرار دهند. در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور بدون عذر موجه در مهلت مقرر مستنكف به حبس جنحهاي از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و بعلاوه دولت رأساً اقدام به تعيين نرخ كالا خواهد كرد.