دولت ميتواند در موارد لزوم از پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه استدعا نمايد رسيدگي به جرائم مندرج در ماده چهار اين قانون درتمام كشور يا در هر منطقه از مناطق كشور و به هر مدت كه مقتضي باشد با تصويب معظمله به دادگاههاي بدوي و تجديد نظر كه به تعداد لازم براي اين منظور در نيروهاي مسلح شاهنشاهي تشكيل ميشود واگذار گردد. تبصره - دولت منطقه يا مناطق مشمول اجراء اين ماده را قبلا براي اطلاع عامه آگهي خواهد كرد.
ماده 5
از قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورداحتياج عامه ومجازات محتكران وگرانفروشان — مصوب 1353/02/23