دولت ميتواند در موارد لزوم از پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه استدعا نمايد رسيدگي به جرائم مذكور در ماده يك اين قانون در هرنقطه از نقاط كشور و به هر مدت كه مقتضي باشد با تصويب معظمله بدادگاههاي نظامي واگذار گردد.
ماده 2
از قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورداحتياج عامه ومجازات محتكران وگرانفروشان — مصوب 1353/02/23