قانون توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي مصوب 1387,09,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي مقدمه جمهوري اسلامي ايران(كه از اين پس ايران ناميده مي شود) و جمهوري بوليوي ) كه از اين پس بوليوي ناميده مي شود)؛ با هدف توسعه روابط دوستانه بين دو كشور و دو ملت و ترويج مشترك صلح جهاني و توسعه پايدار و مكمل براي ساير ملل جهان؛ در موارد زير توافق مي نمايند:
ماده 1
ماده 1 -
1
دو طرف بر تعهد خود مبني بر چندجانبه گرايي در چهارچوب رعايت كامل قوانين و اصول حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل متحد به ويژه اصول برابري دولتها، پرهيز از توسل به تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي و يا استقلال سياسي ديگر دولت ها، استقلال، عدم دخالت در مسائل داخلي ديگر كشورها و همچنين به رسميت شناختن حقوق ديگر ملت ها براي تدوين و تعيين مدل توسعه اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود تأكيد مي نمايند.
2
در راستاي تغييرات و گرايش هاي مثبتي كه در دنيا با روي كار آمدن نظام هاي سياسي مخالف نئوليبراليسم ايجاد شده، دوطرف با هدف ترويج سياست هاي اجتماعي، همكاري و همگرايي مبتني بر دفاع از منافع ملي خود در برابر اهداف برتري طلبي، مساعي مشترك خويش را به كار مي بندند.
3
دوطرف به منظور تقويت گفتمان سياسي، تعميق و تنوع بخشي به روابط ديپلماتيك ميان كشورها و ايجاد مباني مشترك، تلاش هاي خود را براي امضاء اسناد دوجانبه به كار خواهند بست.
ماده 2
ماده 2 -
1
سند حاضر، چهارچوب برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و قراردادهاي مشخص همكاري هاي بين دو كشور را به ويژه در زمينه هاي: هيدروكربنها، معدن، توليد، صنعت، كشاورزي، زيرساخت ها، آب، جنگل كاري، فرهنگي، علوم، فناوري، مديريت منابع طبيعي، ساختمان و توليدات مشخص مي نمايد.
2
كشور بوليوي از طريق وزارت برنامه ريزي و توسعه، پروژه هاي همكاري را با طرح ملي توسعه تطبيق خواهد داد.
3
با هدف تحقق اهداف اين سند و بر اساس قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي، همه برنامه ها، طرح ها، پروژه ها، قراردادها و فعاليت ها در راستاي همكاري هاي في مابين و همچنين كارشناسان، متخصصين و پرسنل اعزامي به كشور مقابل از كليه مزايا و امتيازهاي متداول در بخش همكاري بين المللي برخوردار خواهند شد.
4
وزارتخانه هاي مربوطه دو كشور براي اجراء توافقنامه ها، تعريف پروژه ها و نيز برنامه هاي همكاري در ارتباط با فعاليت هاي خود، كميته هاي (كارگروه هاي) فني دوجانبه را تشكيل خواهند داد.
5
وزارتخانه هاي امور خارجه دو كشور، بر اجراء سند جامع، توافقنامه هاي بين ديگر وزارتخانه ها و ساير اسناد دو جانبه نظارت نموده و آنها را مورد ارزيابي قرار خواهند داد. بدين منظور، از طريق ارسال يادداشت رسمي به ايجاد كميسيون مشتركي كه به صورت دوره اي تشكيل جلسه خواهد داد، اقدام خواهند كرد.
6
وزارتخانه هاي امور خارجه دو كشور به منظور تجزيه و تحليل تمام جوانب روابط دوجانبه و تبادل نظر درباره مسائل بين المللي و مورد علاقه دوطرف، از طريق يادداشت رسمي، يك ساز و كار مشاوره سياسي، ايجاد نموده كه به صورت دوره اي تشكيل جلسه خواهند داد.
ماده 3
هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء توافقنامه حاضر با مذاكرات مستقيم از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده 4
اصلاحات مورد نياز بر اين توافقنامه با مبادله يادداشت رسمي اعمال خواهد گرديد.
ماده 5
اين توافقنامه از زمان اعلام خاتمه مراحل قانوني تصويب توسط دوطرف، براي مدت زمان نامحدود لازم الاجراء خواهد بود. هريك از طرفين مي توانند با ارسال يادداشت رسمي قصد خود را مبني بر انقضاء اين موافقتنامه، شش ماه پيش از تاريخ مورد نظر، به طرف مقابل اعلام نمايند. پايان اين سند تأثيري بر اتمام پروژه ها و برنامه هاي در دست اجراء نخواهد داشت. اين سند در سه نسخه به ارزش و اعتبار يكسان به زبان هاي فارسي، اسپانيايي و انگليسي در تاريخ 5 مهرماه 1386 هجري شمسي برابر با 27 سپتامبر 2007 ميلادي در شهر لاپاز امضاء گرديد. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري بوليوي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنج ماده در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/10/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني