دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمتها، ايمن سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به دوگانه سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و ميني بوس و مدي بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهائي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاههاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاهها و پايانه هاي بار و مسافر شهري و برون شهري اعم از ريلي و جاده اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينه سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرآيندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديتهاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ سازي)، بهينه سازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل با استفاده از كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاههاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه سازي توليد خودرو [از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دو نيرويي (هيبريدي) و كم مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي] و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداء سال 1391 هجري شمسي اقدام نمايد.
تبصره(الحاقي 20ˏ02ˏ1396)
دولت مجاز است به منظور ترغيب مصرف كنندگان به استفاده از كارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سياست هاي انگيزشي در چهارچوب قوانين و مقررات استفاده كند.