قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386,09,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1(اصلاحي 20ˏ02ˏ1396) اصلاحی ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه ‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمتها، ايمن ‌سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به دوگانه سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و ميني بوس و مدي بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهائي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاههاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاهها و پايانه هاي بار و مسافر شهري و برون شهري اعم از ريلي و جاده اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينه سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرآيندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديتهاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ سازي)، بهينه سازي مصرف انرژي (‌از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل با استفاده از كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاههاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه سازي توليد خودرو [از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دو نيرويي (هيبريدي) و كم مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي] و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداء سال 1391 هجري ‌شمسي اقدام نمايد.

ماده 2

به دولت اجازه داده مي شود براي اجراء احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد: 1 - اعطاء كمكهاي بلاعوض يارانه اي به بخشهاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛ 2 - تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كم مصرف، خودروهاي گازسوز، نفت ‌گاز، برقي و دونيرويي (هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛ 3 - تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشين آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي (شهري و برون‌ شهري) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛ 4 - اعطاء تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون؛ 5 - تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمينهاي مورد نياز احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال 1390هجري شمسي به قيمت منطقه اي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛ 6 - تعيين و اخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي از خودروهاي سبك و سنگين به صورت پلكاني؛ 7 - تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليد‌كنندگان داخلي و واردكنندگان.

ماده 3

دولت مكلف است نظارت بر اجراء زمانبندي شده طرحها و پروژه هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي كه در آئين نامه هاي اجرائي مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هر شش ماه يكبار گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده 4

توزيع كمكها، يارانه ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف ‌است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.

ماده 5(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

شركتهاي بيمه گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت ازعملكرد دستگاه هاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون‌ شهري و برون‌ شهري، معادل پنجاه درصد (50 %)‌ صرفه جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي ايمني تردد، تأمين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه‌ خيز و كمك به پرداخت هزينه هاي جاري (با تصويب طرحها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداريها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و شهرسازي و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و شهرسازي) به دستگاههاي مذكور اختصاص دهند.

ماده 6

دولت موظف است با اولويت حمل و نقل ريلي به گونه اي اقدام نمايد كه سهم حمل و نقل ريلي در جا به ‌جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهري بر مقادير جدول شماره (1) اين قانون منطبق شود.

ماده 7

دولت موظف است سياستهاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه اي تنظيم نمايد كه از ابتداء سال 1391هجري ‌شمسي در مجموع هفتاد و پنج‌ درصد (75‌ %) سفرهاي درون شهري پوشش داده شده و سهم هر يك از بخشهاي حمل‌ و نقل‌ همگاني و مصرف ‌سرانه بنزين در روز بر اساس جدول شماره (2) باشد.

ماده 8

در صورتي كه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركتهاي شهرك هاي جديد، شركتها و كارخانه ها، هزينه تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به شهركهاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تأمين نمايند، دولت هزينه روسازي، علائم، تأسيسات و ناوگان اجراء پروژه هاي‌ مربوطه را تأمين خواهد كرد.

ماده 9

مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.

ماده 10

اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان چهل‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال در بخش درون شهري و شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال در بخش ‌برون ‌شهري در هر سال تعيين‌ مي گردد. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون شهري و برون‌ شهري از محل درآمد عمومي، صرفه‌ جويي حاصل از اجراء اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داري كل كشور به صورت صد ‌در صد (100 %) تخصيص يافته تلقي مي گردد.

ماده 11(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

وصولي‌ هاي موضوع بند‌هاي (6) و (7) ماده (2) و ماده (5)‌ بين شهرداريها و وزارت راه و شهرسازي جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت‌ درصد (60 %) و چهل درصد (40 %) در قالب بودجه هاي سنواتي توزيع مي گردد. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.

ماده 12(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

آئين‌ نامه اجرائي اين قانون حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 13

اجراء كليه قوانين مغاير با اين قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغي الاثر مي گردد. جدول 1- برون شهري انتهاي سال شرح 1386 1387 1388 1389 1390 سهم حمل و نقل ريلي در حمل و كالا (درصد) 1 /7 12 17 23 30 سهم حمل و نقل ريلي در حمل مسافر (درصد) 4 6 9 13 18 سهم جابه جايي مسافر با حمل و نقل همگاني (درصد) 53 54 55 56 57 نسبت كشته به 100/000 نفر جمعيت در تصادفات 40 34 27 20 15 كشته به 000 /10 وسيله نقليه در تصادفات 22 20 17 13 10 سهم سوخت گازوئيل در حمل كالا( ليتر بر تن) 16 /0 15 /0 14 /0 13 /0 12 /0 جدول ۲- درون شهري انتهاي سال شرح ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ سهم حمل و نقل همگاني از سفرهاي شهري (درصد) ۴۱ ۴۷ ۵۵ ۶۴ ۷۵ متوسط سهم در كشور سهم اتوبوس، مدي بوس، ميني بوس(درصد) ۲۴ ۲۷ ۳۱ ۳۵ ۴۰ سهم تاكسي و ون (درصد) ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۵ سهم قطار شهري و حومه اي (درصد) ۱ ۲ ۴ ۷ ۱۰ مصرف سرانه روزانه بنزين حاصل از نفت ( ليتر در روز بر نفر) ۱ /۱ ۱ ۹ /۰ ۸ /۰ ۷ /۰ قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /9 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل