توزيع كمكها، يارانه ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.
ماده 4
از قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت — مصوب 1386/09/18