سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است براي اراضي بهرهبرداران كشاورزي (مالك يا مالكين اراضي كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي) كه در اثر عمل تجميع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك يا مالكين، با ترسيم نقشه تجميعي و با تنظيم صورتجلسه تجميع حدود كه به تأييد مالك يا مالكين رسيدهاست، با رعايت مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهي (ماليات، عوارض و حقوق دولتي) سند مالكيت صادر نمايد. تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينههاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشينآلات و نهادههاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچهسازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينههاي عمومي ميانجامد، جبران ميگردد.
ماده 4
از قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ، اقتصادي — مصوب 1383/01/25