سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نقشه يكپارچه شده اراضي خرد مالكين را كه به صورت پراكنده مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد پس از معاوضه و يا خريد و فروش توسط مالكين،ترسيم و صورتمجلس حاوي حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكين قطعه مزبور را با تأييد آنها و نماينده وزارت جهاد كشاورزي تنظيم كند و بدون پرداخت ماليات و هزينههاي ثبتي و حقوق دولتي توسط مالكين، طبق صورتمجلس تنظيمي و با رعايت مقررات ثبتي از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكيت صادر نمايد. تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينههاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشينآلات و نهادههاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايشتوليد ناشي از يكپارچهسازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينههاي عمومي ميانجامد، جبران ميگردد.
ماده 5
از قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ، اقتصادي — مصوب 1383/01/25