وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدت ششماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، آئيننامه اجرائي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذارد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و پنجم فروردينماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1385/11/21 با اصلاحاتي در مواد(1)، (2) و (3) از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص دادهشد. غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي
ماده 6
از قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ، اقتصادي — مصوب 1383/01/25