عدم رعايت عمدي مفاد اين قانون در موارد زير جرم محسوب و مرتكب به مجازات هاي مقرر به شرح زير محكوم مي شود و ارتكاب موارد غيرعمدي (ناشي از اهمال و بي احتياطي) مشمول حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده و يا ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن خواهد بود: الف - بالاترين مقام مسؤول و يا مقام اجراء كننده قرارداد دستگاههاي موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعايت مواد (3)، (5) و (17) اين قانون به انفصال از خدمت به ميزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 يا جزاي نقدي بر مبناي ارزش ارجاع كار به ترتيب زير يا هر دو محكوم مي شود: 1 - بيشتر از دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات باشد به ده درصد (10 %) ارزش ارجاع كار 2 - از بيست تا دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات باشد به هشت درصد (8 %) ارزش ارجاع كار 3 - كمتر از بيست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات باشد به پنج درصد (5 %) ارزش ارجاع كار ب - هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعايت ماده (4)، تبصره هاي (7) و (8) بند «ب» ماده (5) و ماده (18) اين قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامي خواهد بود. ج - هر يك از پيمانكاران اصلي و يا فرعي در صورت عدم رعايت ماده (5)، به جزاي نقدي بر مبناي ارزش ارجاع كار يا تعليق از قرار گرفتن در سامانه موضوع اين قانون به ترتيب زير يا هر دو محكوم مي شوند: 1 - بيشتر از دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات به بيست درصد (20 %) ارزش ارجاع كار و تعليق از قرارگرفتن در سامانه موضوع اين قانون به مدت دو سال و در صورت تكرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي يابد. 2 - از بيست تا دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات به پانزده درصد (15 %) ارزش ارجاع كار و تعليق از قرار گرفتن در سامانه موضوع اين قانون به مدت يك سال و در صورت تكرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي يابد. 3 - كمتر از بيست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات به ده درصد (10 %) ارزش ارجاع كار و در صورت تكرار، تعليق از قرار گرفتن در سامانه موضوع اين قانون به مدت يك سال اعمال مي شود. در صورت تعدد، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي يابد.
تبصره
در هر يك از اجزاي اين بند در صورت عدم نصب محصول خارجي خريداري شده، حكم به توقيف و جايگزيني آن با محصول داخلي الزامي است.