قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين قانون شعبه يا شعبي از دادگاههاي عمومي را به طور ويژه براي رسيدگي و صدور حكم در خصوص جرائم موضوع اين قانون اختصاص دهد.
ماده 22
از قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني — مصوب 1398/02/15